مليشيا الحوثي في مأزق نقدي: شرعنة الألف ريال التالفة وإعادة 350 مليوناً للسوق لمواجهة الأزمة

في ظل أزمة سيولة نقدية حادة تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحديداً عقب توسعها الميداني الأخير في مناطق جديدة غربي وجنوب غربي البلاد، تدرس ما تسمى "اللجنة الاقتصادية العليا" التابعة لمليشيا الحوثي خيارين عاجلين لمواجهة هذا المأزق. وكشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن أن الخيار الأول المطروح يتمثل في شرعنة التعامل بفئة الألف ريال (د) المطبوعة عام 2017 وتحمل توقيع محافظ البنك المركزي السابق منصر القعيطي. هذه الفئة كانت المليشيا قد جرمت التعامل بها لسنوات وصنفتها كـ"عملة غير قانونية". وقد استولت المليشيا على كميات ضخمة من هذه الفئة عبر عمليات المصادرة والتبديل الإجباري في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في محافظتي الحديدة وتعز.

ويجري بشأن هذا الخيار تداول مقترحين: إما مساواة قيمة الألف ريال (د) بقيمة الألف ريال القديم، أو إبقاؤها بسعر صرفها المعتمد في مناطق الحكومة الشرعية مع حصر تداولها في المناطق المفتعلة حديثاً. أما الخيار الثاني، بحسب المصادر ذاتها، فيرتكز على إعادة إغراق السوق بالأوراق النقدية التالفة والمتهالكة من فئات (50، 100، 200، 250 ريالاً) المخزنة في خزائن التالف بالبنك المركزي بصنعاء. تُقدّر قيمة هذه الأوراق بنحو 350 مليون ريال، وتُعد هذه الخطوة كارثية تُهدد بانهيار إضافي للقيمة الشرائية وتفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين.