اليمن: مجلس الدفاع الوطني يقر توسيع نطاق الردع الجوي والصاروخي ضد الحوثيين

أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني، يوم الاثنين، توسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد الحوثي. وشمل القرار رفع مستوى التنسيق بين المحاور والتشكيلات العسكرية، وتعزيز الجهود الاستخباراتية والأمنية.

جاء هذا القرار خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، والذي خصص لمناقشة التطورات العسكرية والهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على عدد من المناطق والمنشآت المدنية والحيوية.

ووجه المجلس بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين، وربط الإجراءات الأمنية بالمسار القضائي لضمان سرعة التعامل مع التهديدات. كما شدد على ضرورة إبقاء القوات الحكومية في مختلف الجبهات والمحاور في حالة جاهزية مرتفعة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وحماية المنشآت السيادية والحيوية والأعيان المدنية.

أشاد المجلس بأداء القوات الحكومية، خاصة العمليات التي نفذها سلاح الجو المسيّر ضد مواقع وقدرات عسكرية حوثية، وأثنى على ثبات القوات في جبهات مأرب والساحل الغربي لمحافظة تعز. وأكد المجلس أن الهجمات الحوثية على مخيمات النازحين والمنشآت المدنية والاقتصادية لن تحقق للجماعة مكاسب ميدانية، وأن القوات الحكومية ستواصل التصدي للتصعيد وحماية المناطق والمنشآت الواقعة تحت سيطرتها.

على الصعيد الداخلي، دعا المجلس الشخصيات الاجتماعية والقبلية إلى مواجهة حملات التجنيد الحوثية، وحث الأسر على منع استقطاب أبنائها إلى جبهات القتال. كما وجه الحكومة والسلطات المحلية بحصر الأضرار الناتجة عن الهجمات ومعالجتها، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وتوفير الرعاية الطبية للجرحى والاهتمام بأسر القتلى.

وأشاد المجلس بجهود لجنة إدارة الأزمات والإجراءات الحكومية للحفاظ على جاهزية مؤسسات الدولة واستمرار الخدمات الأساسية، مجددًا تقديره للدعم السعودي للحكومة اليمنية ودورها في دعم أمن اليمن والمنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط على الحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، في ظل استمرار التصعيد الذي يطال اليمن وأمن الملاحة في المنطقة.