صرخة يمنية من نيويورك: مطالب بالإفراج عن موظفي الإغاثة ومحاسبة الحوثيين أمام الأمم المتحدة

في قلب نيويورك، وعلى هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت مجموعة صوت الشباب اليمني الأمريكي (YAYV) وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة. طالبت الوقفة، التي شارك فيها ناشطون يمنيون وأمريكيون، بالإفراج الفوري عن العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى جماعة الحوثي، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل للإفراج غير المشروط عن موظفي الإغاثة والناشطين الحقوقيين وكتاب الرأي المعتقلين في سجون الحوثيين. كما طالبت الوقفة بالتحرك إزاء التصعيد العسكري وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

أكد رئيس المجموعة عمرو علي أن قضية العاملين الإنسانيين هي الرسالة الأولى للوقفة، مشيراً إلى أن بعضهم محتجز منذ عام 2021، وشدد على أن "العمل الإنساني ليس جريمة"، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم بالاسم.

من جانبه، أوضح نائب رئيس المجموعة عبدالرحمن بالبيد أن الحوثيين هجروا اليمنيين من منازلهم واستولوا عليها ونهبوا ممتلكاتهم، مؤكداً على حق كل نازح في العودة الآمنة واستعادة حقوقه المسلوبة، ورفض مطالبة النازح بانتظار السلام بينما يسكن غيره منزله بقوة السلاح.

خلال الوقفة، وقف المشاركون دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الحرب في اليمن. وقالت الأديبة نجلاء العمري إن النزيف اليمني مستمر منذ أكثر من عشر سنوات، داعية الأمم المتحدة إلى الوقوف إلى جانب النازحين ووقف أي دعم يقدم لميليشيا الحوثي.

تحدث عضو المجموعة خالد صديق عن معاناة أبناء تهامة وما دفعوه من ثمن باهظ جراء الحرب التي أشعلتها الجماعة، متهماً الحوثيين باستغلال معاناة المدنيين لفرض سيطرتهم.

تلى عضو المجموعة يحيى الفقيه البيان الرسمي الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. طالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفاً، مشيراً إلى أن 73 موظفاً أممياً و5 موظفين سابقين لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم منذ عام 2021، ومطالباً بالإفراج عن كافة الحقوقيين وكتاب الرأي.

جدد البيان دعم المجموعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتمكينها من حماية المواطنين والأراضي والسواحل والجزر والمياه اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأعلن البيان رفضه القاطع لفرض أي واقع سياسي أو عسكري بقوة السلاح.

أعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء التطورات العسكرية على الساحل الغربي وفي مضيق باب المندب وجزيرة ميون، محذراً من تحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية، ومؤكداً أن أمن البحر الأحمر وباب المندب لا ينفصل عن أمن واستقرار اليمن.

كما طالب البيان بحماية المدنيين والنازحين والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقهم، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي وتجنيد الأطفال، والكشف عن مصير المخفيين قسراً وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم، ومحاكمة المسؤولين عن اختطاف واغتيال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد في عدن.

في ملف السلاح، دعا البيان مجلس الأمن إلى تشديد تنفيذ حظر الأسلحة والتحقيق في شبكات التهريب والدعم الخارجي الذي يصل للحوثيين، بما في ذلك الدعم القادم من إيران، مطالباً بوقف استهداف المنشآت النفطية في حضرموت وفتح الطرق بين المحافظات.

اختتم المشاركون وقفتهم بدعوة الأمم المتحدة إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تنهي الحرب وتحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدين أن "العمل الإنساني ليس جريمة، والمدنيون ليسوا أهدافاً، والأطفال ليسوا جنوداً".