حاكم مصرف سوريا المركزي يتوقع تدفق استثمارات أجنبية تتجاوز المليار دولار لتأسيس مصارف جديدة

توقع حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن تتجاوز رؤوس الأموال الأجنبية التي ستتدفق إلى سوريا لتأسيس مصارف جديدة حاجز المليار دولار. وأكد رسلان عدم وجود مخاطر مالية على هذه الاستثمارات، مشيراً إلى السماح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي.

وأوضح رسلان أن الفترة المقبلة ستشهد انخراطاً أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في السوق السورية، لافتاً إلى تقدم عدد من البنوك الأردنية بطلبات للاستثمار في القطاع المصرفي السوري. وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، بين أن المصرف المركزي وضع معايير وتعليمات تنفيذية لترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، تتضمن خبرة المتقدمين وسمعتهم وملاءتهم المالية، بالإضافة إلى ضرورة وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من المصرف. وأشار إلى أن إصدار الرخصة الأولية لن يستغرق أكثر من 3 إلى 4 أشهر من تاريخ استلام كافة المستندات والمتطلبات واستيفاء الشروط المحددة.

وأكد رسلان أن القانون يكفل حماية تحويل الأرباح، مع إلغاء كافة القيود على بيع وشراء القطع الأجنبي أو تحويله. وأضاف أن المصرف المركزي يعمل على إصدار قرارات تنظيمية ورقابية تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالمخاطر والمحاسبة.

وفيما يخص إعادة دمج القطاع المالي السوري في النظام المصرفي الدولي، ذكر رسلان أن الأولوية حالياً تتمثل في خروج سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مشيراً إلى أن المصارف والمؤسسات المالية السورية تعمل على استكمال التقنيات والسياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع خطوات لتحديث القطاع المالي السوري، منها موافقة البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية، وذلك في إطار استئناف الدعم الدولي للقطاع المالي السوري بعد انقطاع دام 14 عاماً.