وزارة حقوق الإنسان تدين قصفاً حوثياً لمدرسة في لحج يسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 4

أصدرت وزارة حقوق الإنسان بياناً أدانت فيه بشدة قصفاً صاروخياً استهدف ثانوية عمرو بن العاص في منطقة ملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، مساء الأربعاء 23 سبتمبر 2026. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، وفقاً لما وثقته الوزارة. وأوضحت الوزارة أن صاروخين سقطا داخل ساحة المدرسة، مما ألحق أضراراً بالغة بالمنشأة التعليمية ومرافقها، واصفةً استهداف المدرسة بأنه جريمة خطيرة تطال مدنيين وأعياناً مدنية يفترض أن تكون بمنأى عن الأعمال العدائية. وقد وثقت فرق الوزارة حفرتين كبيرتين في ساحة المدرسة، بالإضافة إلى أضرار في الفصول الدراسية والمعامل والمكاتب والأثاث والأجهزة بسبب الشظايا. وأشارت الوزارة إلى أن خطورة الهجوم تتضاعف لوقوعه داخل منطقة سكنية مكتظة بالأهالي والنازحين، وأن المدرسة بعيدة عن خطوط المواجهة، مما يجعل استهدافها بلا مبرر ويضعها في سياق اعتداءات ممنهجة تطال المدنيين والأعيان المدنية.

وربطت الوزارة هذا الهجوم بسلسلة من التطورات التي أثرت على قطاع التعليم منذ تصاعد الأعمال القتالية في مطلع سبتمبر الجاري. وذكرت الوزارة أن هجوماً صاروخياً شنته مليشيات الحوثي استهدف مكتب التربية والتعليم بمديرية حيس في محافظة الحديدة في 5 سبتمبر. كما أشارت منظمة اليونيسف في 16 سبتمبر إلى أن التصعيد المستمر أدى إلى إغلاق أو تعليق الدراسة في 243 مدرسة، مما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة. وفي مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، توقفت الدراسة في 29 مدرسة قريبة من مناطق المواجهات. وأكدت الوزارة أن تأثير التصعيد على التعليم لا يقتصر على الأضرار المادية، بل يمتد إلى تعطيل الدراسة وحرمان الأطفال من التعليم الآمن.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان أن استهداف ثانوية عمرو بن العاص يمثل امتداداً لسياسة استهداف الأعيان المدنية ومناطق النازحين، مما ينشر الخوف والهلع بين المدنيين ويدمر البنية التحتية الأساسية. وشددت الوزارة على أن المدارس والمنشآت التعليمية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافها يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة.

وانتقدت الوزارة غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى التحرك الفوري لرصد وتوثيق وإدانة الهجوم، وحماية المدنيين والأعيان المدنية. وطالبت بضغط حقيقي لوقف هذه الاعتداءات وضمان مساءلة المسؤولين عنها. وأكدت الوزارة أنها ستواصل رصد وتوثيق الانتهاكات وإحالتها للجهات المختصة والتواصل مع الجهات الدولية ذات الصلة.