الدكتورة نادين عبدالقادر تنفي تورطها في الاعتداء على خالد حسن وتطالب بكشف الحقيقة

نفت الدكتورة نادين عبدالقادر محمد علي، رئيسة مؤسسة حواء للتنمية الثقافية، بشكل قاطع أي علاقة لها بواقعة الاعتداء المتداولة على خالد حسن من قبل أفراد من شرطة إنماء. وأكدت عبدالقادر أن الخلاف القائم بينها وبين حسن هو قضية منظورة أمام القضاء، وأنها متمسكة بالمسار القانوني للفصل فيها.

وأوضحت الدكتورة نادين في بيان توضيحي أن إصدار البيان جاء ردًا على التداول الواسع لمنشورات ومقاطع فيديو تربط اسمها بوقائع لا علاقة لها بها. وأشارت إلى أن بداية الخلاف كانت بعرض خالد حسن عليها الدخول معه كشريكة في معمل خياطة، وقد وافقت بدافع إنساني لدعم فرص عمل للنساء. إلا أنها فوجئت بعد أيام بإغلاق المعمل وطردها ومنعها من الدخول.

وأضافت عبدالقادر أنها اتخذت الإجراءات القانونية منذ 16 أكتوبر 2023، وأن القضية لا تزال أمام القضاء في مرحلة استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة خالد حسن. وأكدت أنها لن تحول الخلاف إلى معركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تمارس التشهير.

وفيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي يظهر فيه خالد حسن يتعرض للضرب من قبل أفراد من شرطة إنماء، شددت عبدالقادر على أنها لم تكن طرفًا في الواقعة ولم تحرض عليها، معلنة رفضها التام لأي اعتداء أو تجاوز بحق أي مواطن. وطالبت الجهات الأمنية المعنية بتوضيح ملابسات الواقعة للرأي العام، مستغربة محاولة ربطها بها دون دليل.

وحذرت عبدالقادر من نشر معلومات أو ادعاءات غير صحيحة عنها، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية سمعتها وخصوصيتها وخصوصية أسرتها.

نص البيان:

أكتب هذا البيان في ظل ما يجري حاليًا من تداول واسع لمنشورات ومقاطع مرتبطة بالخلاف القائم بيني وبين الأخ خالد حسن، وما رافق ذلك من الزج باسمي في وقائع وأحداث لا علاقة لي بها. ولأنني أؤمن بأهمية التوضيح المسؤول، أود أن أضع أمامكم عددًا من الحقائق: الخلاف بيني وبين الأخ خالد حسن نشأ نتيجة عرضه عليّ الدخول معه شريكة في معمل خياطة، وبدافع إنساني قبلت بالأمر، لأن المعمل سيقدم فرص عمل لعدد من النساء، وفوجئت بعد أيام قليلة بإغلاق المعمل وطردي منه ومنعي ومن معي من الدخول. ومنذ ذلك التاريخ، الموافق 16 أكتوبر 2023، سلكت الطرق القانونية المتاحة، والموضوع منظور أمام القضاء، ولا يزال في مساره القانوني حتى يومنا هذا، في مرحلة استئناف الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الأخ خالد حسن. ولذلك فإنني أؤكد أنني لن أحول هذا الخلاف إلى معركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولن أمارس التشهير أو التحريض ضد أي شخص. أما ما يتعلق بالفيديو المتداول الذي يظهر فيه الأخ خالد حسن وهو يتعرض للضرب من قبل أفراد من شرطة إنماء، فأؤكد بشكل قاطع أنه لا علاقة لي بهذه الواقعة، لا من قريب ولا من بعيد، ولم أكن طرفًا فيها، ولم أحرض عليها أو أطلب من أي جهة القيام بها. وأؤكد رفضي التام لأي اعتداء، أيًا كان الشخص الذي يتعرض له، وأدين أي تجاوز أو إساءة في التعامل مع أي مواطن، وأطالب الجهات الأمنية المعنية بتوضيح ملابسات الواقعة للرأي العام، حتى لا يتم استغلالها أو ربطها بخلافات وقضايا أخرى دون دليل. وأستغرب في الوقت نفسه محاولة ربط هذه الواقعة بي، أو تقديمها للرأي العام بطريقة توحي بأن لي علاقة بها، لأن مثل هذا الربط لا يستند إلى أي دليل أقبل نسبته إليّ. كما أود التأكيد أنني لا أتحمل مسؤولية مواقف أو شكاوى أو تصرفات أي شخص آخر، ولا يجوز تحميل شخص مسؤولية أفعال لم يرتكبها لمجرد وجود خلاف سابق بينه وبين طرف آخر. وأحمّل من يتعمد نشر معلومات أو ادعاءات غير صحيحة عني، أو يحرض الآخرين ضدي، مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من أذى أو تهديد أو اعتداء أو انتهاك لخصوصيتي أو خصوصية أفراد أسرتي، مع احتفاظي الكامل بحقي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي واقعة من هذا النوع. أنا لا أطلب منكم إصدار حكم في القضية، ولا أطلب من أحد الوقوف ضد خالد حسن، وإنما أطلب فقط عدم تحميلي مسؤولية ما لم أفعله، وعدم الزج باسمي في واقعة لا علاقة لي بها، واحترام حقي في الدفاع عن سمعتي وكرامتي وخصوصيتي بالطرق القانونية. د. نادين عبدالقادر محمد علي رئيسة مؤسسة حواء للتنمية الثقافية