وزير الاتصالات يشكل لجنة تحقيق موسعة لكشف شبكات تهريب المكالمات الدولية وتحديد خسائرها البالغة 5 ملايين دولار سنوياً

أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أ.د. شادي صالح باصرة، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2026م، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم تسعة أعضاء. تهدف اللجنة إلى التحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات غير قانونية، وذلك بعد الاطلاع على القانون الأساسي للاتصالات وتقارير شركة أوشن العالمية التي كشفت عن عمليات تهريب منظمة للمكالمات الدولية عبر البوابة الدولية، مما تسبب في خسائر مالية للدولة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليون دولار سنوياً.

تتكون اللجنة من وكيل الوزارة رئيساً، ومستشار الوزير نائباً، بالإضافة إلى عدد من المدراء العموم المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات. كما تضم اللجنة مندوبين عن وزارة الداخلية وأمن الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كعضو مراقب. وأكدت الوزارة أن إشراك جهات أمنية ورقابية خارج إطار الوزارة يعكس أهمية القضية على المستويين الأمني والإيرادي، ويضمن الشفافية والنزاهة، ويؤكد أن المحاسبة ستشمل كل المتورطين في هذه العمليات غير المشروعة التي تستنزف موارد الدولة وتضر بأمنها القومي.

تتمثل مهام اللجنة في التحقيق في عمليات التحويل غير القانونية، وحصر وتتبع كافة المسارات المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية، وفحص الوثائق والمستندات ذات الصلة، وجمع الأدلة الفنية والتقنية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية. كما ستقوم اللجنة برفع تقرير تفصيلي يتضمن حجم الخسائر والجهات المتورطة والحلول العاجلة لمنع تكرار الظاهرة.

منح القرار اللجنة صلاحيات كاملة للاستعانة بالخبراء، واستدعاء كل من له صلة بالموضوع، وطلب البيانات من كافة شركات الاتصالات العاملة. ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها التفصيلي بالنتائج والتوصيات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويعمل به من تاريخ صدوره.