اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع المفوضية السامية بجنيف تعزيز الدعم الفني لتنفيذ قرار حقوق الإنسان

في لقاء هام عُقد بمدينة جنيف السويسرية، بحث رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي، وأعضاء اللجنة، مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد النسور، آليات تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بتقديم المساعدة الفنية والتقنية وبناء القدرات المؤسسية للجنة الوطنية. تناول الاجتماع التحديات التي تعترض مسار الدعم التقني والفني، واستكشاف سبل توسيع نطاق المساعدة المقدمة لتعزيز قدرات اللجنة وتمكينها من مواصلة مهامها في التحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تطرق الجانبان إلى تفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/60/L.26)، الذي اعتمد في أكتوبر 2025، والذي يطالب المفوض السامي بتقديم الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية، بما يوازي ما يُقدم لأي لجنة تحقيق أخرى، لضمان أدائها لمهامها وفق المعايير الدولية. وأكد القاضي أحمد سعيد المفلحي على ضرورة ترجمة الدعم المنصوص عليه في القرار إلى برامج عملية تلبي الاحتياجات الفعلية للجنة، خاصة فيما يتعلق بتطوير قدرات فرق التحقيق وتحسين أدوات توثيق الأدلة وحفظها. وأشار إلى أن اللجنة، التي تواصل التحقيق في ادعاءات الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع، تحتاج إلى دعم منتظم لمواكبة اتساع نطاق عملها وضمان أدائها وفق المعايير الدولية، بما يحفظ حق الضحايا في معرفة الحقيقة والمساءلة.

من جهته، أوضح الدكتور النسور أن قيود الموارد والإمكانات المتاحة لدى المفوضية السامية حالياً تشكل تحديات أمام نطاق الدعم وتلبية الالتزامات المقررة. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد أشاد في دورته الـ60 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية للتحقيق، بما في ذلك توسيع نطاق عملها الميداني، وتحسين آليات التوثيق، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتزامها بالمعايير الدولية. وقد عكس اعتماد القرار بالإجماع ثقة المجتمع الدولي المتجددة في استقلالية اللجنة وكفاءتها، ودعمه لجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في اليمن.