حملة الألقاب العلمية تستنكر بشدة التعامل مع ممثليها في وزارة المالية وتطالب بالإنصاف

أعرب ممثلو حملة الألقاب العلمية في الجامعات الحكومية عن استيائهم الشديد مما وصفوه بالتعامل غير اللائق الذي تعرضوا له في وزارة المالية، مؤكدين أن هذا التصرف لا يليق بمؤسسة حكومية يفترض أن تكون أبوابها مفتوحة أمام كوادر الدولة والنخبة الأكاديمية. وأوضح ممثلو جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع أنهم دخلوا الوزارة بصفتهم خمسة ممثلين عن وقفة احتجاجية، تضم نائب رئيس جامعة، وعميدين، ونائب عميد، وممثل نقابة، وليس لطلب امتيازات شخصية، بل للمطالبة بحقوق أكاديمية ومالية مستحقة لحملة الألقاب العلمية من فئتي أستاذ وأستاذ مشارك.

وأشار البيان إلى أن الممثلين طلبوا بكل احترام ترتيب لقاء قصير مع وزير المالية، لا يتجاوز عشر دقائق، لعرض قضيتهم. وبعد انتظار، استقبلهم وكيل قطاع التنظيم الأستاذ خالد اليريمي بصدر رحب واستمع لمطالبهم. ثم التقوا مجددًا بقائد حراسة الوزير، الأخ عبدالله، وأكدوا له ضرورة مقابلة الوزير في اليوم نفسه. وعدهم بالدخول للتنسيق وطلب منهم الانتظار.

انتظر الممثلون قرابة ساعة، على أساس أنهم بانتظار اللقاء الموعود. لكن المفاجأة كانت في دخول قائد الحراسة إلى مكتب الوزير، وعدم عودته إليهم إلا بعد مغادرة الوزير للديوان. وتساءل الممثلون: «لماذا لم يتم إبلاغنا بالحقيقة منذ البداية؟ فإذا كان الوزير غير متاح، لكان الأجدر إبلاغنا بذلك بوضوح». واعتبر البيان أن هذا الأسلوب يترك انطباعًا سلبيًا عن طريقة التعامل مع نخبة من كوادر التعليم العالي.

وأكد ممثلو الحملة احترامهم لمؤسسات الدولة ووزير المالية، لكنهم يرفضون التعامل مع الأكاديميين بالكذب أو التسويف أو الوعود غير الصادقة. وشددوا على أن التعامل كان يفترض أن يقوم على الصدق والشفافية والاحترام، وأن تكرار مثل هذه التصرفات يسيء إلى صورة الوزير والوزارة.

طالب البيان وزير المالية بالتحقق مما حدث واتخاذ الإجراء الإداري المناسب بحق المقصرين، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الوفود الأكاديمية والنقابية. وأكد أن قضية حملة الألقاب العلمية لن تُغلق بالتجاهل أو التسويف، مشيرًا إلى صدور توجيهات رئاسية سابقة بشأن معالجة التسويات والترقيات المالية، بينما لا تزال حقوقهم معلقة.

طالب حملة الألقاب العلمية كلًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، ووزير المالية مروان فرج بن غانم، بالتدخل العاجل ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة، وإنصاف كوادر الجامعات الحكومية، واعتماد التعزيزات والتسويات المالية المرتبطة بالترقيات والألقاب العلمية.

وأكد البيان أن حملة الألقاب العلمية «لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم»، مشددين على استمرار متابعة القضية بالوسائل القانونية والمؤسسية، وتصعيد التحركات الاحتجاجية السلمية. واختتم البيان بالتأكيد على أن حقوق الأكاديميين ليست منّة، وأن التعامل مع نخبة كوادر الجامعات يجب أن يقوم على الاحترام والشفافية والمسؤولية. لا للكذب والتسويف... نعم للوضوح والإنصاف وتنفيذ الحقوق.