إنقاذ التعليم في شبوة: ضرورة ملحة لمستقبل الأجيال


هذا الخبر بعنوان "إنقاذ التعليم في شبوة.. مسؤولية لا تحتمل التأجيل" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
إنقاذ التعليم في محافظة شبوة يمثل مسؤولية لا يمكن تأجيلها، فهو ليس مجرد قضية تربوية بل قضية مجتمعية وتنموية تستوجب تحركًا عاجلًا. يعاني التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة من تحديات جسيمة، أبرزها نقص المعلمين والفصول الدراسية، وهي مشكلة تفاقمت خلال سنوات الحرب الماضية. تواجه 691 مدرسة في شبوة زيادة مستمرة في أعداد الطلاب دون مقابل في توفير المعلمين أو بناء فصول جديدة. كما تعاني المديريات من نقص حاد في الكتب المدرسية، مما يؤثر على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تسرب عدد من المعلمين بسبب الرواتب المتدنية.
تُظهر أرقام غير رسمية مؤشرات مقلقة حول واقع التعليم، حيث تشير تقديرات إلى خروج نحو 30% من طلاب التعليم الأساسي من المدارس، ونسبة تسرب تبلغ 5% من التعليم الثانوي. كما أن هناك قلقًا بشأن انتشار عادات وسلوكيات ضارة بين طلاب المرحلة الثانوية. هذه المؤشرات، وإن لم تكن رسمية، تستدعي تحقيقًا ودراسة عاجلة لفهم أسبابها ومعالجتها قبل تفاقمها.
يقترح المقال أن يكون ما تبقى من شهر أغسطس 2026م نقطة انطلاق لإعادة ملف التعليم إلى الواجهة، من خلال ورشة عمل تجمع التربويين وأصحاب الخبرة لوضع رؤية قابلة للتنفيذ. كما يقترح إنشاء مجلس تربوي للمحافظة برئاسة المحافظ لمتابعة واقع التعليم واتخاذ القرارات اللازمة. ويُدعى المحافظ إلى إعلان عام 2026 عامًا للتعليم في شبوة، بهدف إعادة الاعتبار للمدرسة والمعلم والطالب، وبناء تعليم أفضل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
من أبرز المطالب التي يجب أن يتناولها الملتقى التربوي المقترح:
يؤكد المقال أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم في مستقبل شبوة، وأن إنقاذ التعليم ليس ترفًا بل مسؤولية اليوم، لأن الغد يصنعه طلاب مدارسنا الآن. ويتطلب ذلك إرادة سياسية وقرارًا شجاعًا وإدارة كفؤة ومتابعة مستمرة، وتكاتفًا بين السلطة المحلية والمجتمع والقطاع الخاص والتربويين.