وزارتا الصناعة والتعليم الفني تعززان الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التدريب على التقنيات الحديثة

في العاصمة المؤقتة عدن، بحث نائبا وزيري الصناعة والتجارة سالم الوالي، والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عديل الطهيش، سبل تطوير الشراكة بين مؤسسات التعليم الفني والقطاع الخاص. تركز المباحثات على توجيه برامج التدريب والتأهيل نحو التخصصات التقنية الحديثة، لا سيما الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، بهدف تعزيز مواءمة مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل.

شهد اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة خالد بن خالد، والوكيل المساعد لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع سوق العمل موال الشعبي، مناقشة الترتيبات الفنية لعقد ورشة عمل مشتركة. تهدف الورشة إلى جمع الوزارتين والقطاع الخاص لتقديم أوراق عمل متخصصة تحدد الاحتياجات التدريبية وتوحد الرؤى لتطوير برامج التأهيل ورفع قدرات الكوادر التعليمية والفنية لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية.

أكد الوزير الوالي على أهمية بناء شراكة عملية مع القطاع الخاص لنقل الخبرات والمعارف التقنية إلى مؤسسات التعليم الفني، والاستفادة من إمكاناته في تأهيل المدربين وتطوير المهارات التطبيقية. وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية تستلزم إعداد كوادر وطنية ماهرة في هذه المجالات.

وشدد الوالي على ضرورة ربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية والإنتاجية، والتركيز على التخصصات الواعدة لزيادة فرص التشغيل، مما يرفع كفاءة مخرجات التعليم الفني ويمكّن الشباب من اكتساب مهارات تتوافق مع سوق العمل المتغير.

من جانبه، أبرز الدكتور الطهيش أهمية تحديث برامج ومسارات التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الجانب التطبيقي، ورفع قدرات الكوادر في التخصصات الحديثة. واعتبر الشراكة مع القطاع الخاص مساراً حيوياً لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات التقنية وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات السوق.

اتفق الطرفان على أن تركز الورشة المرتقبة على بلورة توصيات وبرامج تنفيذية محددة زمنياً. ستحدد هذه البرامج أولويات ومجالات التدريب والتأهيل وآليات مساهمة القطاع الخاص، بهدف تأسيس شراكة فاعلة بين التعليم الفني والقطاع الصناعي، وبناء قدرات وطنية مؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بها.