وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز الشراكة القانونية وتمكين الكوادر النسائية

في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، لقاءً مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، دينا زوربا. تركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات القانونية والمؤسسية، بالإضافة إلى دعم مشاركة المرأة في الحكومة ومواقع صنع القرار.

استعرضت الوزيرة المقطري جهود الوزارة في تفعيل دورها المؤسسي، والمساهمة في الإصلاحات التشريعية والقانونية، وتأهيل الكوادر النسائية في القطاع القانوني لتمكينهن من تولي المناصب القيادية. وأكدت على الدور الحيوي للوزارة في ترسيخ العمل المؤسسي، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ومراجعة استراتيجيات الجهات الحكومية قانونياً، وحل المسائل القانونية التي تواجهها.

كما تطرقت الوزيرة إلى إنجازات الوزارة في ملفات وطنية هامة، منها ترتيب الأرشيف القانوني الوطني، ومتابعة قضايا الدولة الخارجية، وتنظيم ملفات القضايا الوطنية، وإعادة إصدار الجريدة الرسمية، وإعداد مشروعات القوانين، ومراجعة اللوائح، ومتابعة الاتفاقيات الدولية.

وشددت المقطري على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، والبناء على التعديلات السابقة التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، وتطويرها لتلبية الاحتياجات الراهنة وتعزيز الحماية القانونية للنساء ومشاركتهن في الحياة العامة. وأشارت إلى العمل على مسودات قوانين جديدة، منها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتعزيز الحماية القانونية للمجتمع والتصدي للجرائم الإلكترونية.

من جهتها، أعربت دينا زوربا عن تقديرها لنجاحات المرأة في المناصب القيادية الحكومية، مؤكدة استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم حضور المرأة في المناصب العليا وتعزيز مشاركتها في مؤسسات الدولة وصنع القرار.

اتفق الطرفان على أهمية وضع آلية تواصل وتنسيق فعالة ومستمرة، والبناء على مجالات التعاون المشترك لتطوير الأداء المؤسسي والإداري وتعزيز دور المرأة في صنع القرار.