وزير المالية يترأس اجتماعاً هاماً لتعزيز الأداء الاقتصادي وتنمية الموارد الجمركية والضريبية

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع برئاسة معالي وزير المالية مروان فرج بن غانم، لمناقشة الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأداء المالي والاقتصادي والموارد العامة للدولة، مع التركيز بشكل خاص على الموارد الجمركية والضريبية. حضر الاجتماع عدد من وكلاء وزارة المالية ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب، حيث تم استعراض مستوى الأداء العام في هاتين المصلحتين الحيوية وجهود الارتقاء به. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وتماشياً مع توجهات الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، وتسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة الأداء العام في مؤسسات الدولة.

كما تناول الاجتماع آليات تنفيذ القرارات السيادية الهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة التهريب بشتى أشكاله، وتشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث سبل تعزيز سلطة الدولة على الموارد السيادية ومستوى تحصيل الإيرادات العامة، لضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وجدد وزير المالية، مروان فرج بن غانم، تأكيده على أهمية تكاتف الجهود وتكامل مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والتحسّن الاقتصادي. وشدد على ضرورة مواصلة جهود تسريع وتيرة تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وحماية المال العام.

وأشاد الوزير بن غانم بنجاح استكمال عملية الربط الشبكي بين الضرائب والجمارك، لما له من دور في تسهيل تبادل المعلومات. وحث على مواصلة الجهود لتطوير العمل في المجالين الجمركي والضريبي، من خلال الاستفادة من الدعم الدولي في تحديث الأنظمة التقنية وبناء القدرات، لضمان نجاح الإصلاحات الشاملة وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.