هيئة الموارد المائية بشبوة تشن حملة رقابية صارمة على حفر الآبار وتشدد منع الحفر غير المرخص

دشّن فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة شبوة، مساء اليوم، حملة تفتيش ميدانية مكثفة على أعمال حفر الآبار الجاري تنفيذها في المحافظة. تأتي هذه الحملة في إطار تفعيل قانون الانتفاع بحقوق المياه، وتنظيم أعمال الحفر في مختلف المديريات، بهدف الحد من الحفر العشوائي واستنزاف مصادر المياه الجوفية الثمينة.

وقد نفذ فريق متخصص من فرع الهيئة نزولًا ميدانيًا مفاجئًا إلى ثلاثة مواقع لحفر الآبار في مديرية عتق. الهدف من هذه الزيارات هو التحقق الدقيق من مدى التزام الجهات المنفذة بالإجراءات والاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لأعمال حفر الآبار.

شملت عملية التفتيش التأكد من وجود تصاريح حفر الآبار اللازمة، وتصاريح مزاولة المهنة الخاصة بأعمال الحفر. كما تم معاينة الحفارات وتقييمها للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة شبوة، المهندس خالد بافياض، أن الحملة تأتي ضمن جهود الفرع لتفعيل دوره الرقابي والقانوني في تنظيم أعمال حفر الآبار. وأكد على ضرورة التزام الجهات المنفذة بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة قبل مباشرة أعمال الحفر.

وأشار بافياض إلى أن فرع الهيئة تلقى عددًا من البلاغات ورصد مخالفات تتعلق بأعمال بعض مقاولي الحفر. وأوضح أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين بعد استكمال محاضر الضبط وإثبات المخالفات وفق الإجراءات المتبعة.

وشدد بافياض على أن الفرع لن يسمح بحفر أي بئر غير مرخصة لأي جهة كانت، مؤكدًا على ضرورة تصحيح أوضاع الحفارات المخالفة والالتزام بكافة المتطلبات القانونية والفنية المنظمة لمزاولة أعمال الحفر في المحافظة.

ولفت مدير عام الفرع إلى أن هذه الإجراءات تأتي للحد من استنزاف مصادر المياه الجوفية والحفاظ عليها، في ظل انتشار أعمال الحفر العشوائي. وأكد أن الهيئة، باعتبارها الجهة المختصة والمعنية بضبط وتنظيم قطاع المياه، ستواصل نزولاتها الميدانية إلى مواقع الحفر في مختلف مديريات المحافظة.

وأكد بافياض أن فرع الهيئة سيعمل على الإشراف المباشر على أعمال حفر الآبار بعد الحصول على نسخ من العقود والمواصفات الفنية المتفق عليها لكل مشروع. وسيتم متابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والقانونية.

وشدد على أنه لن يُسمح بتنفيذ أعمال حفر أي بئر إلا بإشراف هندسي من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة لمياه الريف، باعتبارهما جهتين معنيتين ومختصتين. ويهدف ذلك إلى تنظيم أعمال الحفر وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.