وزير التخطيط والتعاون الدولي يبحث مع الإدارة المحلية تعزيز التنسيق لدعم التنمية المحلية

عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد الفقمي، اجتماعاً مع نائب وزير الإدارة المحلية، الأستاذ معين محمود صالح، لمناقشة آلية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين. الهدف من هذا التعاون هو توحيد الجهود الحكومية لتعزيز تدخلات المانحين بما يخدم التنمية المحلية المتوازنة ويتوافق مع الأولويات الوطنية والتوجيهات العامة للحكومة.

شهد اللقاء حضور نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. نزار باصهيب، ووكيل قطاع التنمية المساعد، مصطفى البريهي، ومدير مكتب وزير الإدارة المحلية، مصطفى بازرعة. خلال الاجتماع، أكد الوزير الفقمي على أهمية تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية المحلية المستدامة بكفاءة وفاعلية، مما يمكّن السلطات المحلية من الارتقاء ببنيتها التحتية.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل آلية النافذة الواحدة للمشاريع التنموية الخاصة بالوحدات الإدارية، والاستغلال الأمثل لدعم المانحين. يهدف ذلك إلى ضمان عدالة التوزيع وتجنب الازدواجية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى إشراك الوحدات الإدارية في تحديد احتياجاتها من المشاريع والبرامج وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية.

وأشار الحاضرون إلى أن البرامج والمشاريع التنموية التي تم إنجازها في الوحدات الإدارية بالمحافظات تُعد مؤشراً إيجابياً لتعزيز ثقة المانحين، وتؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والمشاريع المستدامة ذات الأثر، وذلك ضمن منهجية "توسيع التأثير وتعميق الأثر". كما تم التأكيد على تقدير جهود المنظمات الأممية والدولية، واعتبارها شريكاً أساسياً للحكومة في العمل التنموي الاستراتيجي، مما يستدعي تكاتف الجميع لتقييم الخطط بناءً على كفاءة استخدام الأموال وفاعلية تحقيق الأهداف.