اليمن
اقتصاد

اليمن يشارك في الاجتماع الـ 63 للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية بالرياض لتعزيز العمل المشترك

عدن الغد١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١١:١٠ م0 مشاهدة
اليمن يشارك في الاجتماع الـ 63 للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية بالرياض لتعزيز العمل المشترك

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بلادنا تشارك في الاجتماع الـ 63 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شاركت بلادنا، ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في أعمال الاجتماع الـ 63 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر 2026م. وقد حضر الاجتماع أصحاب السعادة والمعالي رؤساء وممثلو هيئات وأجهزة التقييس في الدول الأعضاء.

ترأس وفد بلادنا في هذا الاجتماع المهندس/ حديد الماس، المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من وثائق العمل المتعلقة بأنشطة التقييس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الفني السابقة. كما استعرض الاجتماع نتائج مسح الأسواق لإطارات السيارات في الدول الأعضاء، وكود البناء الخليجي، وجهود تطوير نظام شهادات المطابقة الخليجية لاعتمادها وفقًا للمواصفة الدولية للايزو. وتمت مناقشة مستجدات ربط الأنظمة الإلكترونية الخليجية مع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى موازنة هيئة التقييس الخليجية للعام المالي 2027 ودعم مركز الاعتماد الخليجي.

وقد أسفر الاجتماع عن اعتماد عدد 812 مشروع مواصفة قياسية خليجية، وإقرار عدد 25 لائحة فنية خليجية تم التوصية برفعها للجنة الوزارية لشئون التقييس لاعتمادها. كما تم اعتماد عدد 9 مشاريع ترجمة لمواصفات خليجية، و18 تعديلاً فنياً/ تصويباً لمواصفات قياسية دولية متبناة خليجياً، و7 تعديلات فنية/ تصويبات لمواصفات قياسية دولية للوائح/ مواصفات خليجية. وشملت القرارات والتوصيات العديد من النقاط التي تدعم أنشطة التقييس المختلفة، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتوحيد أنشطة التقييس، وتسهيل التجارة وإزالة العوائق البينية بين الدول الأعضاء، ودعم الاقتصاد في السوق الخليجية المشتركة.

شارك الخبر: