تصعيد حوثي مروع في تعز: 661 جريمة خلال أسبوعين، ومقتل 51 مدنيًا

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما لا يقل عن 661 جريمة وانتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، خلال الفترة من 3 إلى 15 سبتمبر الجاري. جاء هذا التصعيد بالتزامن مع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية للمليشيا في مختلف جبهات المحافظة.

وأفاد تقرير صادر عن الشبكة، نُشر اليوم الخميس، بأن الانتهاكات شملت طيفًا واسعًا من الأعمال الإجرامية، منها القتل، والإصابة، والتصفية الميدانية، وقصف الأعيان المدنية، والقنص، والاختطاف والاعتقال، ومداهمة المنازل، وتدمير الممتلكات. كما استهدفت المليشيا المنشآت والمرافق الحيوية، ونفذت حملات تجنيد واسعة للأطفال والمهاجرين الأفارقة.

ووفقًا للتقرير، فقد تمكن فريق الرصد الميداني من توثيق مقتل 51 مدنيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، نتيجة أعمال القنص والقصف المدفعي وقذائف الهاون والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. كما سجل التقرير تصفية 9 عسكريين ميدانيًا أمام أسرهم في مديريات الوازعية ومقبنة والكدحة.

وبلغ عدد المصابين من المدنيين 62 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، فيما تضرر 87 منزلًا بشكل جزئي أو كلي. وسجلت الشبكة أيضًا 167 جريمة اختطاف واعتقال، تركز معظمها في المديريات التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وشملت الانتهاكات مداهمة 213 منزلًا في مديريات الوازعية ومقبنة والكدحة.

وامتدت الاعتداءات لتطال الأعيان والمرافق المدنية، حيث تم استهداف 5 مساجد، و6 مرافق صحية، و16 محطة ومولد كهرباء، و9 شبكات ومحطات اتصال، وجسرين وطريقين رئيسيين، من بينهما طريق هيجة العبد الحيوي الذي يربط بين عدن وتعز. كما تعرضت 34 وسيلة نقل مدنية للاستهداف.

وأكدت الشبكة أن الأرقام المذكورة لا تمثل الحصيلة النهائية لجميع الانتهاكات، بل هي ما تمكن فريقها الميداني من توثيقه في ظل الصعوبات التي تواجه الوصول إلى بعض المناطق واستمرار العمليات العسكرية وكثافة الانتهاكات خلال فترة زمنية قصيرة.

وحذرت الشبكة من أن التصعيد الحوثي أدى إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني بمحافظة تعز، وتسبب في نزوح آلاف الأسر. ويعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، وتراجع في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لتوثيق هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، والضغط لوقف الاستهدافات التي تطال السكان والأعيان المدنية، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية للمتضررين والنازحين.