رئيس القضاء الأعلى يدعم قضاة الحديدة ويستنكر اعتداءات الحوثيين على المقرات القضائية


هذا الخبر بعنوان "رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي قيادات السلطة القضائية بالحديدة ويشيد بمواقفهم الرافضة لاعتداءات مليشيا الحوثي على مقرات القضاء" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في العاصمة عدن، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، يوم الثلاثاء، بقيادات وأعضاء السلطة القضائية بمحافظة الحديدة. حضر اللقاء أمين عام المجلس القاضي سهل حمزة، وعضو المجلس القاضي محمد كديش، ومدير مكتب رئيس المجلس القاضي غالب فريد. كما ضم اللقاء رئيس محكمة استئناف الحديدة القاضي العزي علي أبكر، ورئيس نيابة استئناف الحديدة القاضي أحمد عبده دهني، ورئيس النيابة العسكرية بمحافظة الحديدة القاضي فضل محمد الجوباني، ورئيس محكمة الخوخة الابتدائية ووكيل نيابة الخوخة الابتدائية، بالإضافة إلى عدد من القضاة والإداريين.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالقضاة، مشيداً بمواقفهم الوطنية الرافضة للاعتداءات والاقتحامات التي تعرضت لها مقرات السلطة القضائية في مديريات حيس والخوخة والمخا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
بعد أن أحاط القضاة الحاضرون فضيلة رئيس المجلس بما تعرضت له المحاكم والنيابات من اقتحام ونهب كامل لأرشيفها وملفات القضايا وأجهزة الحواسيب، وإطلاق سراح السجناء والمحكومين على ذمة قضايا جنائية، ونهب منازل عدد من القضاة وممتلكاتهم وسياراتهم الخاصة، مما اضطرهم للنزوح وترك مساكنهم، عبّر فضيلته عن إدانته لهذه الأعمال الموجهة ضد مرافق قضائية مدنية، مؤكداً أنها تتنافى مع القوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية. وأكد تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب قيادات وأعضاء السلطة القضائية بمحافظة الحديدة ومديرية المخا، مبدياً استعداده التام لترتيب أوضاع القضاة المتضررين، ومعالجة مشاكلهم، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم جراء تهجيرهم القسري ونهب ممتلكاتهم.
من جانبهم، عبر قيادات وأعضاء السلطة القضائية بمحافظة الحديدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى على وقوفه إلى جانبهم في هذا الظرف الاستثنائي، وأدانوا بأشد العبارات فرض المليشيا سيطرتها على المقار القضائية بقوة السلاح.
وشدد القاضي محسن طالب، على أن مجلس القضاء الأعلى لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، والعمل على حماية القضاة وضمان استمرار عمل مؤسسات القضاء بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون العدالة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة