شبكة «محامون ضد الفساد» تعلن تضامنها مع أمينها العام طارق الشرعبي في مواجهة استدعاء قضائي

أعلنت شبكة «محامون ضد الفساد» عن تضامنها الكامل مع أمينها العام، المحامي طارق الشرعبي، وذلك على خلفية ما تم تداوله حول استدعائه أو التحقيق معه. يأتي هذا التحرك على خلفية آراء أو انتقادات تتعلق بأداء المؤسسة القضائية.

وأكدت الشبكة في بيان لها أن نقد أداء المؤسسات العامة، بما في ذلك المؤسسة القضائية، لا يُعد جريمة متى جاء في إطار القانون والنقد المهني المسؤول. وشددت الشبكة على رفضها لتحويل ممارسة الحق في التعبير وإبداء الرأي إلى وسيلة للتضييق على المحامين.

من جانبه، قال رئيس الشبكة، المحامي الدكتور أسامة عبدالإله الأصبحي، إن الشبكة «تحترم القضاء وتتمسك باستقلاله وهيبته، لكن احترام القضاء لا يعني منع نقد أدائه». وأكد أن أي مساءلة لأي محامٍ «يجب أن تستند إلى فعل محدد ونص قانوني واضح، لا إلى مجرد إبداء رأي أو ممارسة نقد مهني».

وأضاف الأصبحي: «نقف مع الزميل طارق الشرعبي، ونطالب بأن تتم أي إجراءات بحقه وفقاً للقانون، مع كفالة كامل حقوقه وضماناته المهنية والقانونية».

وشدد رئيس الشبكة على أن القضاء القوي لا يخشى النقد، وأن المحامي الحر يمثل جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة. ودعا إلى حماية حق المحامين في التعبير عن آرائهم وممارسة دورهم المهني باستقلالية ومسؤولية.

وفي ختام موقفها، أكدت شبكة «محامون ضد الفساد» أن كرامة المحامي خط أحمر، وأن الوقوف إلى جانب المحامين والدفاع عن حقوقهم وضماناتهم المهنية والقانونية هو موقف مبدئي لا يتجزأ.