حضرموت: حظر السلاح وتنظيم النزوح خطوط حمراء لتعزيز الأمن في الوادي والصحراء

أقر المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت، في اجتماعه الدوري بمدينة سيئون، حزمة من التوجيهات الصارمة لتعزيز الأمن والاستقرار، في مقدمتها حظر السلاح وتنظيم ملف النزوح. وتضمنت مخرجات الاجتماع، الذي ترأسه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، توجيهات صارمة تقضي بـ "منع دخول المسلحين إلى مناطق الوادي والصحراء تحت أي مبرر"، ومنع حمل السلاح والتجوال به داخل المدن والأحياء السكنية والأسواق العامة. وأكدت السلطة المحلية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشددة على أن أمن وادي حضرموت يمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه.

كما أقر الاجتماع تنظيم أوضاع النازحين الوافدين إلى مديريات الوادي والصحراء وفقاً للوائح القانونية المعمول بها، عبر آلية حصر دقيقة وتسجيل رسمي بالتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات المعنية. وأوضحت السلطة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على السكينة العامة، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ومنع أي استغلال لملف النزوح بما قد يخل بالأمن أو يثقل كاهل الخدمات العامة. وأكد المكتب التنفيذي أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة شاملة لفرض هيبة الدولة، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة المناخ المناسب للتنمية وتحسين الخدمات في عموم مديريات وادي وصحراء حضرموت.