وكيل حضرموت يتفقد ميناء الشحر ويؤكد على تشديد الرقابة ومكافحة التهريب تنفيذاً لقرار المحافظ

قام وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، الوكيل العطاس، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ميناء الشحر، وذلك ضمن جهود اللجنة الميدانية المكلفة بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ ومكافحة الإرهاب والتهريب. هدفت الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل الرقابي والأمني، وبحث سبل تعزيز الأداء ومعالجة المعوقات، تنفيذاً للقرار رقم (138) لسنة 2026م الصادر عن محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي.

رافق الوكيل العطاس خلال الزيارة كل من المدير العام لمكتب المالية بساحل حضرموت، الأستاذ انور الجعيدي، والمدير العام لمكتب الشؤون القانونية، سعيد باموسى، وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، سالم فغمة. عُقد على هامش الزيارة اجتماع موسع بإدارة الميناء، ضم الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر، مصبح العبد البحسني، ومدير ميناء الشحر، أسامة صالح باغريب، ونائبه محمد عبدالله بن إسحاق، ونائب مدير الجمارك، محمد صالح السقاف. كما حضر الاجتماع مدير فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالميناء، أحمد حسن العليي، ومدير أمن الميناء، مجدي عبدة مبروك، ومندوب الاستخبارات، محمد سعد العليي، ومندوب الدفاع المدني، عمر هاشم شقران.

شملت الجولة الميدانية تفقد أرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش، حيث اطلع الوكيل ومرافقوه على سير العمل اليومي وآليات حركة وضبط القوارب والسفن، ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية. استمع الوكيل إلى شرح مفصل من مدراء الإدارات والمختصين حول الإجراءات المتبعة في التفتيش والفحص، والصعوبات والاحتياجات الفنية والمعوقات الإدارية والميدانية التي تواجه عمل الميناء. ووجه الوكيل بوضع المعالجات الفورية لهذه المعوقات وفقاً للوائح المنظمة.

أكد الوكيل العطاس على أهمية تنفيذ قرار محافظ المحافظة، والذي يركز على التأكيد على طبيعة ميناء الشحر كميناء سمكي وعودته لممارسة نشاطه الأساسي المقرر قانوناً. كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة الأمنية والجمركية وإجراءات التفتيش الدقيق لمنع دخول أو خروج المواد المحظورة أو المهربة والمعدات غير المصرح بها، وذلك لصون الأمن القومي والاقتصادي. ودعا إلى تفعيل التنسيق والربط الأمني والرقابي، بما في ذلك جاهزية منظومة الكاميرات، والالتزام بالقوانين النافذة واللوائح المنظمة لعمل الجمارك والموانئ دون أي تجاوزات، ومتابعة بقية بنود القرار الصادر.

وشددت اللجنة على ضرورة رفع تقارير دورية حول مستجدات العمل ومستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن المرحلة تتطلب رفع الجاهزية وتكامل الجهود بين كافة القطاعات المدنية والأمنية لضمان سلامة وسلاسة العمل الرقابي بالميناء.