هيومن رايتس ووتش تؤكد أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية ترقى إلى جرائم حرب

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، أنّ هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب، موضحة أنّ الهجمات على المدنيين أو الأعيان المدنية، إذا نُفذت عمداً أو بتهور، تشكل جرائم حرب.

وأوردت المنظمة ومقرّها نيويورك، ثلاث حالات على الأقل في سياق هذه الهجمات، التي أعقبت إعلان الحوثيين في 20 يوليو/ تموز الماضي، فرض حظر بحري في إطار ما وصفوه بـ"تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، قبل إحكام الجماعة سيطرتها على مضيق باب المندب الأسبوع الماضي.

وفق "هيومن رايتس ووتش"، استهدفت الهجمات الجديدة سفينتَيْن على الأقل ترفعان علم السعودية، وسفينة ترفع علم تنزانيا، وأخرى ترفع علم دومينيكا. وأوضحت الباحثة بشؤون اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرنيا، أنّ "الحوثيين يُعرّضون مجدداً حياة البحارة لخطر الموت بهجماتهم على السفن التجارية، وهذه المرة في إطار نزاعهم مع التحالف بقيادة السعودية".

وشدّدت على أنّه "بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية، فإنّ الهجمات على الطواقم المدنية التي تُنفذ عمداً أو بتهور هي جرائم حرب". وينبغي، وفق جعفرنيا، "ألا يضطر أفراد الطواقم المدنية إلى تعريض حياتهم للخطر لأداء عملهم"، كما "ينبغي للحوثيين أن ينهوا فوراً ودون شروط جميع الهجمات غير القانونية على السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأوردت المنظمة في تقريرها أنّّه حتى 24 أغسطس/ آب الماضي، زعم الحوثيون أنهّم استهدفوا تسع سفن على الأقل منذ 20 يوليو الماضي، فيما أكدت السلطات السعودية واليمنية، وشركة شحن، وربان سفينة، أربع هجمات منها على سفن: "إنسيليا" و"ديزي" و"تهامة"، و"أمزان".