الأمن الوطني في عدن يتلف 885 زجاجة خمر مهربة بعد ضبطها في الصبيحة


هذا الخبر بعنوان "الصبيحة تحبط تهريب شحنة خمور ضخمة والأمن الوطني يتلفها في عدن" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في عملية مشتركة، نجحت قوات الأمن الوطني والنيابة العامة في العاصمة عدن، اليوم الاثنين، في إتلاف كمية ضخمة من الخمور المهربة بلغت 885 زجاجة. وقد جرى ضبط هذه الشحنة في وقت سابق بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج، وتم إتلافها بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل عملية الإتلاف
أقيمت مراسم الإتلاف في مقلب بير النعامة بمديرية البريقة في عدن، بحضور شخصيات قضائية وأمنية بارزة، منهم وكيل نيابة البريقة القاضي محمد سالم عبدربه، وعضوا النيابة العامة ناجي عبادي وحسام رشيد، ونائب مدير الشؤون القانونية بقوات الأمن الوطني العقيد صلاح الكلدي، بالإضافة إلى عدد من ضباط الأمن الوطني. وأوضح القاضي محمد سالم عبدربه أن عملية الإتلاف تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، وذلك بعد تسلم محضر الضبط الرسمي المقدم من الشؤون القانونية لقوات الأمن الوطني. وأشار إلى أن الكمية المضبوطة تم تحريزها وفقاً للإجراءات القانونية قبل البدء بعملية الإتلاف الميدانية.
وأكد القاضي عبدربه أن هذه العملية تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام ورئيس نيابة شمال عدن، وبالتنسيق الوثيق مع الشؤون القانونية لقوات الأمن الوطني. كما ثمن جهود ويقظة القوات الأمنية في ضبط هذه الشحنة ومنع وصولها إلى الأسواق المحلية.
تأكيد على التكامل الأمني والقضائي
من جانبه، أكد القاضي عبدربه أن هذه الإجراءات تعكس التكامل بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وتعزز الجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المواد المحظورة، بما يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المجتمع. وفي السياق ذاته، أشاد العقيد صلاح الكلدي، نائب مدير الشؤون القانونية بقوات الأمن الوطني، بيقظة منتسبي قوات الأمن الوطني في الصبيحة الذين نجحوا في ضبط هذه الشحنة. وشدد الكلدي على أن قوات الأمن الوطني ستواصل التصدي بحزم لأي محاولات لإدخال أو ترويج الممنوعات، ولن تتهاون مع أي نشاط يهدد أمن المجتمع وسلامته، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطات والمتورطين فيها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة