اليمن يفرض حظراً شاملاً على البضائع الإيرانية ويقدم تسهيلات استثنائية للتجار

في خطوة اقتصادية وسياسية ذات أبعاد استراتيجية، أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اليمن عن قرارات حاسمة، أبرزها الحظر التام والدائم على دخول وتداول كافة البضائع والمنتجات الإيرانية في الأسواق المحلية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للبلاد. جاء هذا القرار خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية والمصرفية المعنية.

وقد ألزمت اللجنة كافة الجهات الضبطية والميدانية بالبدء الفوري في تطبيق إجراءات صارمة لمنع وصول أي شحنات إيرانية عبر المنافذ المختلفة، كلٌّ في نطاق اختصاصه ووفقاً للقوانين المعمول بها.

على صعيد آخر، كشفت تقارير رسمية عن زيادة كبيرة في التمويلات المصرفية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد، حيث تجاوزت طلبات الاستيراد التي غطاها القطاع المصرفي الرسمي منذ بداية العام الجاري 5 مليارات دولار أمريكي. تصدرت المواد الغذائية الأساسية، الأدوية، المشتقات النفطية، ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي قائمة هذه التمويلات، بهدف ضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل بضبط المنافذ الحدودية، استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من رئيس مصلحة الجمارك حول أداء العمل الجمركي في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية، والتحديات التي تواجهه. وبناءً على ذلك، أقرت اللجنة تدابير لمعالجة الاختلالات وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز كفاءة التفتيش والتحصيل.

ودعماً للقطاع الخاص وتجنباً للركود التجاري، اعتمدت اللجنة تسهيلات ومعالجات مؤقتة للتجار والمستوردين لتسوية وتجديد وثائقهم وسجلاتهم التجارية المنتهية، وفق ضوابط محددة، لضمان استمرار تدفق السلع مع الالتزام القانوني.

واختتم الاجتماع بعرض رؤى وملاحظات من ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية، حيث تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لمعالجة العوائق التمويلية وتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع التجاري والمنظومة المصرفية لضمان الاستقرار الاقتصادي المستقبلي.