اليمن يفرض حظرًا شاملاً على المنتجات الإيرانية: قرارٌ اقتصاديٌّ بامتياز

عدن الغد/ غرفة الأخبار - في خطوةٍ مفاجئةٍ تحملُ أبعادًا اقتصاديةً وسياديةً، قررت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اليمن، خلال اجتماعها السابع لهذا العام، منع دخول وتداول كافة المنتجات والبضائع الإيرانية على الأراضي اليمنية. جاء هذا القرار الهام خلال اجتماعٍ ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقارير مفصلة حول سير أعمالها وآليات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، حيث تجاوزت قيمة طلبات الاستيراد التي تم التعامل معها منذ مطلع العام الجاري خمسة مليارات دولار أمريكي. وقد تصدرت السلع الأساسية والحيوية، مثل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، قائمة هذه الطلبات، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان استقرار تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق والمواطنين.

كما تضمن الاجتماع تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك حول أداء العمليات في المنافذ البرية والبحرية، والتحديات التي تواجهها. وقد ناقشت اللجنة هذه الملاحظات واتخذت قرارات وإجراءات تهدف إلى معالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل الجمركي.

وفي سياقٍ متصلٍ، أقرت اللجنة معالجات مؤقتة لضمان عدم تعطيل النشاط التجاري، تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الالتزام القانوني واستمرارية الأعمال.

واستمعت اللجنة أيضًا إلى ملاحظات واقتراحات من ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية حول عمليات الاستيراد والتمويل، وتم اتخاذ المعالجات اللازمة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.

وفي ختام الاجتماع، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، صدر القرار بمنع دخول وتداول المنتجات الإيرانية، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها.