وزيرة الخارجية تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتحرك فوري لحماية المدنيين وتوثيق جرائم الحوثيين

دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التداعيات الإنسانية والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مناطق الساحل الغربي وباب المندب. وأوضحت الوزيرة، في رسالة رسمية وجهتها إلى المفوض السامي، أن التصعيد الحوثي، بما في ذلك استهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية، قد أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة موجات النزوح. وحذرت من أن امتداد التهديد إلى باب المندب يزيد من المخاطر على المدنيين والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد الحيوية.

وطالبت المفوضية السامية، من خلال مكتبها في اليمن، بتعزيز جهود الرصد والتوثيق للانتهاكات، بما في ذلك استهداف المدنيين، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال والمهاجرين غير النظاميين، وذلك لضمان حقوق الضحايا وتمهيد الطريق لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة اليمنية بالقانون الدولي الإنساني وبحماية المدنيين، مشيرة إلى توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالالتزام الصارم بقواعد الاشتباك، وحماية المدنيين والممتلكات، وتسهيل عمليات إجلاء وإغاثة النازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وشددت على أن حماية المدنيين وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب أمران مترابطان، وأن استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها يعد ضرورة لحماية الشعب اليمني وتعزيز أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. وجددت وزيرة الخارجية دعوتها لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لإدانة الانتهاكات الحوثية، والضغط لوقفها، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة الجهات التي تقدم الدعم للمليشيا والذي يمكنها من مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات.