مصر تكشف عن خسائر بـ 11 مليار دولار وتوجه رسالة حاسمة بشأن باب المندب

جددت مصر موقفها الرافض للتصعيد العسكري في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدةً انحيازها لخيارات التهدئة وضمان انسيابية الملاحة الدولية، في ظل معاناة ماليتها العامة من تبعات التوتر الأمني في هذا الممر المائي الحيوي. وكشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، عن أن الخسائر الاقتصادية المباشرة لبلاده، الناتجة عن تراجع حركة السفن وعائدات قناة السويس، تقترب من 11 مليار دولار. وتضع هذه الخسائر القاهرة في مقدمة المتضررين إقليمياً ودولياً من الاضطرابات في المنطقة. وتعكس تصريحات وزير الخارجية عمق قلق صناع القرار في مصر من عودة التوتر إلى مضيق باب المندب، بسبب الأنشطة العسكرية لجماعة الحوثي وتأثيرها على حركة الملاحة. وتعتبر السلطات المصرية أن الاستقرار الأمني في المضيق يرتبط مباشرة بأمن قناة السويس، حيث يؤدي أي تهديد لباب المندب إلى تحويل خطوط الشحن العالمية إلى مسارات أطول وأعلى كلفة، مثل طريق رأس الرجاء الصالح. وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، أوضح عبد العاطي أن مصر تجري اتصالات مستمرة مع الحكومة اليمنية الشرعية والقوى الإقليمية والدولية المعنية، بهدف كبح جماح التصعيد واحتواء الموقف، مشدداً على أن الخيارات العسكرية لن تؤدي إلى استقرار دائم. وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة في البحر الأحمر وباب المندب اندلعت إثر هجمات الحوثيين على السفن التجارية في أواخر عام 2023، والتي ربطوها بالممارسات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقد أدت هذه الاستهدافات إلى إرباك الملاحة ودفع شركات الشحن العالمية لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر، مما أثر سلباً على رسوم العبور التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة لمصر. وتؤكد القاهرة أن حماية باب المندب ليست مجرد دعم لموقف سياسي في اليمن، بل هي قضية أمن قومي واقتصادي مبدئي، مع التخوف من تحول المضيق إلى ساحة لصراع نفوذ طويل الأمد يهدد موقع مصر المحوري في التجارة العالمية.