فرنسا تدعو إيران لوقف دعم الحوثيين وتجدد دعمها لليمن في استعادة الأمن

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير جيروم بونافون، إيران إلى وقف كافة عمليات نقل المعدات العسكرية إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وجدد بونافون، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، تمسك بلاده الكامل بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكد وقوف فرنسا إلى جانب الحكومة اليمنية، بوصفها الجهة الوحيدة المخولة ممارسة سلطة الدولة، في جهودها لاستعادة الأمن وحماية السكان. وصرح بأن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، ولا يجوز أن يظل رهينة للسياسة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأدانت فرنسا بشدة الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي مبرر أن يضفي شرعية على ضربات تستهدف المدنيين وتقوض الاستقرار، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال. وأكد مندوب فرنسا تضامن بلاده الكامل مع السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن اليمن يواجه أخطر أزمة منذ الهدنة المعلنة عام 2022، وأن المليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وقال السفير بونافون: "إن مليشيات الحوثي كثفوا هجماتهم ضد الحكومة الشرعية، وارتكبوا اعتداءات خطيرة في البحر الأحمر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمالهم العسكرية في اليمن والمنطقة بأسرها". وأضاف: "هذه الهجمات تهدد الملاحة في البحر الأحمر، ما يتطلب ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة"، مشيراً إلى أن فرنسا ستواصل التزامها في هذا الصدد في إطار العملية الأوروبية "أسبيدس"، وبطبيعة دفاعية بحتة وبالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين.

وأوضح أن هذا التصعيد بدأ في الثالث من يوليو الماضي، عندما هبطت طائرة إيرانية في صنعاء دون موافقة السلطات اليمنية، معتبراً أن ذلك يعكس السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران، والتي تؤجج الأزمة، في إخلال بالتزاماتها بموجب حظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216. كما طالبت فرنسا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً لدى مليشيات الحوثي، مؤكدة أن هذه الاحتجازات تمثل مخالفة للقانون الدولي، وتشكل عائقاً أمام إيصال المساعدات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها مع تفاقم النزاع.