اختتام دورة متخصصة في القانون الدولي البحري لتعزيز الكوادر اليمنية في عدن

اختتمت الهيئة العامة للشؤون البحرية في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات دورة تدريبية متخصصة حول «القانون الدولي للبحار والولاية والاختصاص البحري». نظمت الدورة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. استمرت الدورة لمدة ستة أيام، وهدفت إلى تزويد 10 من الكوادر القانونية والمتخصصين بالشؤون البحرية بالمعارف والمهارات اللازمة، ورفع قدراتهم في التعامل مع القضايا البحرية. كما ركزت على تعزيز الالتزام بالقواعد الوطنية والدولية للملاحة والاختصاصات البحرية، والتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديد المناطق البحرية، والإجراءات القانونية المتعلقة بالسفن الأجنبية، والجرائم البحرية العابرة للحدود، وآليات التعاون الدولي لمواجهتها.

وفي ختام الدورة، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، فهيم سيف، على أهمية انعقاد الدورة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، مشدداً على ضرورة الإلمام بالقواعد القانونية البحرية وتطبيقها بشكل صحيح. وأوضح أن الدورة ستساهم في تحويل المعرفة القانونية إلى ممارسة عملية، وضمان استناد أي إجراء تجاه سفينة أو طاقم أو حادث بحري إلى أساس قانوني واضح ومتناسب مع طبيعة الواقعة.

وأشار سيف إلى أن الموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب يفرض مسؤولية مضاعفة في بناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على التعامل مع الوقائع البحرية وفقاً للقانون، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها ومصالحها، ويحترم قواعد الملاحة الدولية. وجدد التأكيد على أهمية الاستفادة من مخرجات الدورة في تطوير إجراءات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.