برنامج متكامل بالمكلا يرفع كفاءة مقدمي المساعدة القانونية ويعزز الوصول للعدالة

دُشّن بمدينة المكلا، البرنامج المتكامل للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، بمشاركة 40 محامياً ومحامية ومساعدة قانونية وضابط اتصال، موزعين على مجموعتين. يأتي هذا التدشين ضمن إطار مشروع «تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة»، الذي يحظى بتمويل من الحكومة الهولندية وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت.

يهدف البرنامج إلى الارتقاء بقدرات العاملين في مجال المساعدة القانونية وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات والنزاعات، مما يساهم في تحسين جودة الاستجابة القانونية وتوسيع نطاق فرص الوصول إلى العدالة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات القانونية والجهات المعنية.

يستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام لكل مجموعة، ويتضمن محاور قانونية ومهارية وتطبيقية متنوعة. تبدأ هذه المحاور بمفاهيم الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني والاستجابة القانونية الأولية، وتنتقل إلى الحقوق القانونية المتعلقة بالسكن والأراضي والملكية (HLP)، وإدارة المقابلات والتعامل المهني مع الحالات والنزاعات. كما يشمل البرنامج إدارة الحالات ومسارات الإحالة والتوثيق والتنسيق التشغيلي.

يتناول البرنامج أيضاً المنازعات المدنية في قضايا السكن والأراضي والملكية، وفحص وثائق الملكية والحيازة، وكشف مؤشرات التزوير، والتكييف القانوني للنزاعات، والحماية القضائية العاجلة. بالإضافة إلى ذلك، يركز على صياغة العرائض والطلبات القانونية واتفاقيات الصلح والتسوية، مع تطبيقات عملية ودراسات حالات تحاكي واقع العمل القانوني.

يستضيف البرنامج عدداً من القضاة والمختصين لتقديم مداخلات تخصصية وإثراء الجانب التطبيقي، من بينهم رؤساء محاكم وقضاة مختصون، ومسؤولون في الجهات ذات العلاقة بالأراضي والأدلة الجنائية. يتيح ذلك للمشاركين الاطلاع على الملاحظات والتطبيقات العملية المرتبطة بالإجراءات القضائية والتعامل مع الوثائق والنزاعات العقارية.

يأتي تنفيذ هذا البرنامج في سياق جهود مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة، الهادف إلى دعم منظومة المساعدة القانونية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. كل ذلك بهدف الوصول إلى خدمات عدالة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات النساء والفتيات والفئات المستضعفة.