برنامج متكامل في المكلا لتمكين مقدمي المساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة

دُشّن بمدينة المكلا، البرنامج المتكامل للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، بمشاركة 40 محامياً ومحامية ومساعدة قانونية وضابط اتصال، موزعين على مجموعتين. يأتي هذا البرنامج ضمن إطار مشروع «تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة»، الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت.

يهدف البرنامج إلى الارتقاء بقدرات العاملين في مجال المساعدة القانونية، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الحالات والنزاعات، مما يساهم في تحسين جودة الاستجابة القانونية، وتوسيع فرص الوصول إلى العدالة، وتعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات القانونية والجهات ذات الصلة.

يشتمل البرنامج التدريبي، الذي يستمر لمدة ستة أيام لكل مجموعة، على محاور قانونية ومهارية وتطبيقية متعددة. تبدأ هذه المحاور بمفاهيم الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني والاستجابة القانونية الأولية، وتنتقل إلى الحقوق القانونية المتعلقة بالسكن والأراضي والملكية (HLP)، وإدارة المقابلات والتعامل المهني مع الحالات والنزاعات. كما يتناول البرنامج إدارة الحالات ومسارات الإحالة والتوثيق والتنسيق التشغيلي.

علاوة على ذلك، يتعمق البرنامج في المنازعات المدنية المتعلقة بقضايا السكن والأراضي والملكية، وفحص وثائق الملكية والحيازة ومؤشرات التزوير، والتكييف القانوني للنزاعات، والحماية القضائية العاجلة. ويشمل أيضاً صياغة العرائض والطلبات القانونية واتفاقيات الصلح والتسوية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية ودراسات حالات تحاكي واقع العمل القانوني.

يستضيف البرنامج عدداً من القضاة والمختصين لتقديم مداخلات تخصصية وإثراء الجانب التطبيقي. من بين هؤلاء رؤساء محاكم وقضاة مختصون، ومسؤولون في الجهات ذات العلاقة بالأراضي والأدلة الجنائية. يتيح ذلك للمشاركين الاطلاع على الملاحظات والتطبيقات العملية المرتبطة بالإجراءات القضائية والتعامل مع الوثائق والنزاعات العقارية.

يأتي تنفيذ هذا البرنامج في سياق جهود مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة، الهادف إلى دعم منظومة المساعدة القانونية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. كل ذلك بهدف الوصول إلى خدمات عدالة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات النساء والفتيات والفئات المستضعفة.