استقطاع صادم في رواتب جنود الدفاع الساحلي: استلام 19 ألفاً فقط من 120 ألفاً مع عمولة غامضة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين منتسبي لواء الدفاع الساحلي، بعد تعرض رواتبهم لشهري مايو ويونيو 2026م لاستقطاع وصف بـ"غير المسبوق"، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الإجراء المفاجئ. وأفاد عدد من أفراد اللواء، في إفادات خاصة، أنهم فوجئوا عند توجههم إلى أحد فروع شبكة صرافة القطيبي لاستلام مستحقاتهم البالغة إجمالاً 120 ألف ريال يمني، بتسليمهم مبلغاً لا يتجاوز 19,602 ريال فقط، بعد خصم أكثر من 80% من إجمالي المستحق.

وأشار الجنود إلى أن مسؤولي الصرف في منشأة الصرافة أرجعوا هذا النقص الحاد إلى إجراءات صادرة عن الدائرة المالية بوزارة الدفاع. وبحسب السندات المالية الرسمية التي حصلوا على نسخ منها، تبين قيد مبلغ 100 ألف ريال يمني تحت خانة "عمولة"، دون وجود أي سند قانوني أو توضيح إداري مسبق يبرر احتساب هذا المبلغ الضخم كاقتطاع.

وأكد منتسبو لواء الدفاع الساحلي التزامهم بالواجب وعدم وجود أي غيابات أو عقوبات مسلكية تستوجب خصم مستحقاتهم، مشيرين إلى أن القرار جاء كالصاعقة دون أي تعميم رسمي مسبق من قيادة الوزارة أو إشعار يوضح حيثياته. ويضع هذا الاستقطاع مئات الأسر أمام ضائقة معيشية خانقة في ظل الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

ونتيجة لذلك، وجه منتسبو اللواء نداءً عاجلاً إلى قيادة وزارة الدفاع والجهات الرقابية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات العملية، ومحاسبة المتورطين في تمرير هذا الخصم، مع صرف فارق المبالغ بأثر رجعي لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.