الضالع تتحرك بحسم لإنهاء أزمة الغاز وضرب السوق السوداء بقرارات جديدة للمواطنين

أطلقت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع، الأربعاء، تحركاً ميدانياً وإدارياً موسعاً بهدف إنهاء الاختلالات التموينية في قطاع الغاز التجاري وملاحقة المتورطين في إنعاش السوق السوداء. يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد قايد صالح القبة، الرامية لحماية المستهلكين وضبط استقرار السوق المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وكيل أول المحافظة، العميد صالح أحمد صالح، بحضور أمين عام السلطة المحلية العميد علي العود، ووكيل المحافظة لشؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات الأستاذ طاهر بن طاهر. كُرّس الاجتماع لمناقشة وضع آليات رقابية صارمة تضمن تدفق كميات الغاز التجاري وبيعها بالأسعار الرسمية المعتمدة دون أي زيادات غير مبررة.

وشدد العميد صالح أحمد صالح على ضرورة تدشين حملات نزول ميداني مكثفة ومفاجئة تنفذها فرق مكتب الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في مختلف مديريات المحافظة. مؤكداً عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية وإحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى الجهات القانونية فوراً لاتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.

من جانبهما، أكد أمين عام المجلس المحلي ووكيل شؤون الصناعة على ضرورة بناء غرفة عمليات مشتركة تضم مسؤولي التجارة، ومندوب شركة الغاز، ورئاسة الغرفة التجارية، وقادة النقاط الأمنية. الهدف هو قطع خطوط تهريب المشتقات وضمان عدم تسريب الحصص إلى الأسواق الموازية على حساب احتياجات المواطنين والمنشآت الحيوية.

وشهد اللقاء الاستثنائي حضوراً موسعاً ضم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ ياسين حسن، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية قاسم موسى، ومندوب شركة الغاز بالضالع نبيل جعوال. إلى جانب مديري فروع الصناعة بمديريتي الضالع والحصين أحمد العريقي والمهندس طه منصر، وممثل النقاط الأمنية سميح عبدالكريم، وعدداً من كبار وكلاء ومستهلكي الغاز.

وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والتدابير التنفيذية العاجلة لإعادة ضبط القطاع، شملت:

• تحديد الحصص الدقيقة للمحافظة من الغاز المنزلي والتجاري وتتبع مسار وصولها بصورة دورية.
• إلزام ملاك محطات التعبئة وتجار الغاز بالتعامل عبر فواتير شراء وبيع رسمية ومعتمدة للقطاعين التجاري والخاص لمنع التلاعب بالمبيعات.
• تكليف النقاط الأمنية ومفتشي التجارة بالتدقيق في وثائق شحنات الغاز المارة والداخلة إلى المديريات ومصادرة أي كميات غير مصرح بها أو مجهولة المصدر.
• إخضاع محطات البيع (الطرمبات) للرقابة المستمرة لضمان التزامها الصارم بالتسعيرة والاشتراطات الرسمية.