وزيرة الخارجية اليمنية تحذر مجلس الأمن من مخاطر التصعيد الحوثي على الملاحة الدولية

وجهت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، رسالة هامة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، جيروم بونافون، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. تتناول الرسالة التطورات الخطيرة المتعلقة بالتصعيد العسكري الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، في محافظتي تعز والحديدة. كما تسلط الضوء على التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات، والمخاطر التي تشكلها على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدولية، خاصة مع تحركات المليشيات باتجاه الساحل الغربي وباب المندب.

وأكدت الوزيرة الزوبة أن هذه التحركات الحوثية في غرب تعز وجنوب الحديدة، باتجاه الساحل الغربي المحاذي لباب المندب والبحر الأحمر، لا يمكن اعتبارها مجرد تحركات عسكرية محلية معزولة. بل هي جزء من مسعى استراتيجي أوسع يهدف إلى فرض واقع عسكري جديد، مما يعزز قدرة المليشيات الحوثية وداعميها في النظام الإيراني على تهديد الملاحة الدولية والتحكم في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطورة هذه التحركات تتفاقم بالنظر إلى سجل المليشيات الحوثية في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والدعم والتسليح الذي تتلقاه من النظام الإيراني. كما لفتت الانتباه إلى التداعيات الإنسانية الوخيمة للتصعيد الحوثي، بما في ذلك استهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية والتعليمية، وما نتج عن ذلك من موجات نزوح واحتياجات إنسانية متزايدة. وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة ووكالاتها والدول المانحة والشركاء الإنسانيين إلى الاستجابة العاجلة لاحتياجات المدنيين المتضررين والأسر النازحة.

وشددت الوزيرة على أن استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها، وتأمين الممرات البحرية، يمثل ضرورة حتمية لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ولمنع استخدام الأراضي والمياه اليمنية لتهديد دول المنطقة والملاحة والتجارة الدوليتين.

من جانبها، دعت حكومة الجمهورية اليمنية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه التصعيد الحوثي ومخاطره على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والبحر الأحمر، وباب المندب. كما طالبت بإدانة استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، وممارسة الضغط اللازم لوقف هذه الاعتداءات وإلزام المليشيات باحترام القانون الدولي الإنساني. ودعت الحكومة كذلك إلى التعامل بجدية تامة مع التهديدات الحوثية المستمرة للملاحة والتجارة الدوليتين، وضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرارين 2140 و2216. وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل إلى المليشيات الحوثية، ودعم قدرة الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية أراضي الجمهورية وسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وتأمين الممرات البحرية الدولية.