الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن في خطوة تاريخية

في خطوة تاريخية، رفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية انتهاك طهران لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد اعتمد القرار بتصويت 23 عضواً مؤيداً، بينما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر.

جاءت هذه الإحالة بعد اعتماد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس المحافظين، الذي يضم 35 دولة. وتتعلق الخطوة بانتهاك إيران لالتزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي، وهي خطوة منفصلة عن قرار مجلس المحافظين الصادر في يونيو/حزيران 2025، والذي أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي.

وكان قرار مجلس محافظي الوكالة في يونيو/حزيران 2025 قد أشار إلى «العديد من الإخفاقات من جانب طهران منذ 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتوفير التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران».

تُعد إيران، وهي من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970. وتؤكد طهران أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم مخصص لأغراض سلمية، بينما تشير دول غربية وإسرائيل إلى أنها تسعى لتطوير أسلحة نووية.

تأتي إحالة الملف إلى مجلس الأمن بعد إعلان مجلس محافظي الوكالة أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، وهي خطوة كانت تتطلب قراراً ثانياً. وتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على التزامات تتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية، مع ضمان حق الدول في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية.