الرئيس العليمي: الحوثيون اختاروا الحرب وعليهم مواجهة عواقبها.. والمجتمع الدولي مدعو لوقفة حاسمة

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، دعوته للمجتمع الدولي إلى مراجعة نهجه تجاه الأزمة اليمنية، مؤكداً أن أي تهدئة تفتقر إلى ضمانات تمنع إعادة تسلح الحوثيين واستئناف هجماتهم، ستتحول إلى مقدمة لجولة جديدة من الصراع. وخلال لقائه في الرياض سفراء الدول الداعمة للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، أوضح العليمي أن الحكومة اليمنية لم تكن البادئة في التصعيد الحالي، وأن جماعة الحوثي هي من اختارت مسار الحرب، وبالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها الإنسانية والأمنية. وشدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة التفريق بين المعتدي والمدافع عن وطنه، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني موقف واضح يحمّل الحوثيين مسؤولية التصعيد، ويدعم حق الدولة اليمنية في الدفاع عن مواطنيها وسيادتها بموجب القانون الدولي، مع ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارات 2140 و2216 و2722.

وأشار العليمي إلى أن التصعيد الحوثي تجاوز الحدود باستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار ارتباط الجماعة بالأجندة الإيرانية وسعيها لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، عبر استهداف الممرات الملاحية واستخدامها كأداة ضغط. وأوضح أن الهجمات الحوثية الأخيرة أدت إلى نزوح آلاف المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين ومنشآت خدمية في عدة محافظات، مؤكداً التزام القوات المسلحة اليمنية بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والممتلكات المدنية.

وأكد العليمي أن الصراع ليس موجهاً ضد أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أو أي فئة اجتماعية أو مذهبية، بل هو مواجهة لمشروع مسلح يهدف إلى تقويض الدولة وسلب اليمنيين حقهم في السلام والعيش بحرية، داعياً المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة إلى عدم إقحام أبنائهم في المعارك. وأشاد بأداء القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الحكومية، مشيراً إلى نجاحها في صد الهجمات الحوثية واستعادة زمام المبادرة، وحذر من أن استمرار الدعم العسكري والتقني الإيراني للجماعة يوسع نطاق التهديد ويقوض فرص تحقيق السلام.

في الشأن الاقتصادي، ثمن رئيس مجلس القيادة الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بهدف استعادة ثقة المانحين ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. من جانبهم، أعرب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن عن إدانتهم الشديدة للتصعيد الحوثي والهجمات التي تستهدف اليمن والمملكة العربية السعودية، واصفين إياها بـ"التهديد الخطير" لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، مجددين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووحدة اليمن وسيادته، وحق الدولة في حماية أراضيها ومواطنيها وفقاً للقانون الدولي.