نائب وزير الصناعة والتجارة يوجه بمعالجة تحديات النقل البحري وموانئ خليج عدن وتشكيل فريق مشترك لتسهيل التجارة

في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، خلال اجتماع موسع، التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة والملاحة البحرية وموانئ خليج عدن. الهدف هو معالجة هذه التحديات بما يعزز انسيابية حركة السلع، ويخفض تكاليف النقل والخدمات، ويضمن استدامة سلاسل الإمداد، خاصة للسلع الغذائية والأساسية.

حضر الاجتماع وكيلا وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، ولقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل وزارة النقل للشؤون البحرية الكابتن علي صبحي، ورئيسا الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد والغرفة الملاحية طالب سليم، والمدير التجاري لشركة موانئ خليج عدن الدكتور أشرف قردش، بالإضافة إلى ممثلي شركات الشحن والخطوط البحرية، وأعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تمت مناقشة موضوعات وقضايا تتعلق بإجراءات التفتيش والتخليص، والتأمين والنقل، وخروج البضائع، وتنظيم حركة الشاحنات، والتجهيزات والخدمات المساندة.

أكد نائب الوزير على أهمية الانتقال من تشخيص الإشكالات إلى معالجتها بآلية عملية. سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم الجهات ذات العلاقة وممثلي القطاع التجاري والملاحي لحصر التحديات وتصنيفها وتحديد أولوياتها ووضع الحلول المناسبة لها، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة. وشدد الوالي على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة والملاحة لضمان انسيابية تدفق السلع واستمرار سلاسل الإمداد الغذائي، مؤكداً أن الوزارة ستنسّق مع الجهات المعنية لمعالجة الملفات التي تتطلب تدخلًا مشتركًا.

وأشار إلى وجود لجنة مختصة بتسوية النزاعات في الموانئ والجمارك، أُقرّت في اجتماعات سابقة، تتولى بحث الإشكالات القائمة والعمل على معالجتها لتسهيل تدفق السلع والحد من الأعباء التي تؤثر على النشاط التجاري وأسعار السلع وكلفة المعيشة.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ الكابتن علي صبحي، أبرز الصعوبات التي تواجه شركات الملاحة والخطوط البحرية، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالموانئ والتخليص والفحص لتسريع حركة البضائع وتحسين مستوى الخدمات وخفض الأعباء غير المبررة.

من جهتهم، أكد ممثلو الغرف التجارية والصناعية والملاحية وشركات الشحن والخطوط البحرية ضرورة معالجة معوقات حركة التجارة، وما يترتب عليها من ارتفاع تكاليف نقل الحاويات والسلع وانعكاسها على أسعارها وكلفة المعيشة. شددوا على أهمية معالجة الإشكالات بصورة دورية ووضع حلول عملية لتحسين بيئة العمل التجاري والملاحي، وتعزيز تنافسية موانئ عدن، وضمان استقرار تدفق السلع والإمدادات.

خلص الاجتماع إلى تشكيل فريق مشترك لحصر الإشكالات وتحديد أولويات معالجتها ومتابعة تنفيذ الحلول تدريجيًا، وإعداد مذكرة بشأن قائمة السلع الموقوفة لمناقشة الإجراءات المتخذة حيالها ودراسة المعالجات المناسبة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة واستقرار سلاسل الإمداد.