الرئيس العليمي: لا هدنة مع الميليشيات المتمردة.. واليمنيون لن ينتظروا المجتمع الدولي للقتال

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الشعب اليمني لن ينتظر المجتمع الدولي للقتال نيابة عنه، مشدداً على رفض أي تهدئة مع الميليشيات التي بدأت الحرب. جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس العليمي، الأربعاء، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة.

وطالب العليمي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة اليمنية، محذراً من أن استمرار الدعم العسكري والتقني الإيراني لمليشيات الحوثي التابعة لإيران يساهم في توسيع نطاق التهديد ويقوض فرص استعادة مؤسسات الدولة عبر السلام. وناقش مع السفراء التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة في البلاد.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارات 2140 و2216 و2722، ضروري لدعم الدولة اليمنية واستعادة مؤسساتها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها. وأوضح أن تمكين الدولة اليمنية من استعادة سلطتها الكاملة ليس مطلباً يمنياً منفصلاً عن المجتمع الدولي، بل هو التزام بالقرارات الدولية والإرادة الدولية الداعمة للاستقرار والسلام.

وقال الرئيس العليمي: «نحن لا نطلب من المجتمع الدولي أن يحارب بدلاً عن اليمنيين، بل أن ينفذ قراراته، وأن يدعم جهود الدولة اليمنية لاستعادة مؤسساتها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وإنهاء التهديد الذي طال اليمنيين والمنطقة والملاحة الدولية». وحذر من استمرار تدفق الأسلحة والخبرات والتكنولوجيا الإيرانية إلى مليشيات الحوثي، معتبراً أن هذا الدعم يرفع مستوى المخاطر ويعزز قدرة الجماعة على توسيع نطاق تهديداتها داخل اليمن وخارجه.

وأكد أن حماية السواحل والموانئ والمياه الإقليمية اليمنية، ومنع تهريب الأسلحة، مسؤولية مشتركة لحماية أمن المنطقة والممرات البحرية والتجارة الدولية، وليست مسؤولية اليمن وحده.

تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في عدة محافظات، واتهامات الحكومة اليمنية لمليشيات الحوثي ببدء جولة التصعيد الحالية عبر هجمات استهدفت القوات والمناطق المدنية في جبهات متعددة. وكان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية قد أكدوا خلال اللقاء دعم بلدانهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، إلى جانب دعم حق الدولة اليمنية في حماية أراضيها ومواطنيها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.