نيابة عدن تحقق في شحنة يوريا خطيرة قادمة من المخا للاشتباه في استخدامها بصناعة المتفجرات

باشرت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تحقيقاً ميدانياً في شحنة من مادة اليوريا، وهي أسمدة زراعية، تم ضبطها في نقطة رأس عمران التابعة لقوات أمن طوق العاصمة عدن. وترأست القاضية سامية القباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن، النزول الميداني، وذلك في إطار الإجراءات القانونية للتحقق من طبيعة الشحنة ومصدرها ومسارها ومدى مطابقتها للاشتراطات والضوابط المعمول بها.

وأوضحت القاضية سامية القباطي أن الشحنة المضبوطة تتكون من 12 قاطرة محملة بسماد اليوريا، وكانت قادمة من المخا ومتجهة إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية. وأشارت إلى أن الشحنة لم تكن تحمل أوراقاً رسمية تثبت مشروعية ملكيتها أو دخولها البلاد.

وأضافت القباطي أن أهمية القضية لا تكمن فقط في كون المادة منتهية الصلاحية، بل تتطلب التحقق من طبيعة استخدامها والجهة التي كانت ستصل إليها، نظراً لإمكانية استخدام مادة اليوريا في أغراض غير مشروعة، مثل صناعة المتفجرات وبعض أنواع وقود الصواريخ. وهذا يستدعي استكمال إجراءات الفحص والتحقيق والتحقق من جميع ملابسات الشحنة ومسارها.

وأكدت القاضية القباطي أن هذا النزول جاء بتوجيهات من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح باذيب. وأوضحت أن النيابة تواصل إجراءاتها في القضايا المتعلقة بالمواد والسلع المخالفة، بهدف حماية المستهلك والحفاظ على سلامة المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وقد شارك في النزول لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، وأمن طوق العاصمة عدن، وقوات الأمن الوطني. وتمت معاينة الشحنة والاطلاع على محتوياتها وبياناتها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية.

كما شارك في النزول القاضي جيهان الظافري والقاضي أسامة الحكيمي، عضوا نيابة الصناعة والتجارة بعدن، إلى جانب أعضاء اللجنة المختصة.

وفي سياق متصل، تواصل نيابة الصناعة والتجارة بعدن التحقيق في قضية شحنة معسل منتهية الصلاحية سبق ضبطها في إحدى النقاط التابعة لقوات أمن طوق العاصمة عدن، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار دور النيابة العامة في متابعة وضبط المخالفات المتعلقة بالمواد والسلع المتداولة، والتحقق من مصادرها ووجهاتها ومدى مطابقتها للأنظمة والاشتراطات، بما يعزز حماية المستهلك والحد من تداول المواد غير الصالحة للاستخدام.