قطاع المعايير والجودة يضع اللمسات الأخيرة لاعتماد التعليم الإلكتروني والهجين في اليمن

في خطوة استباقية لمواكبة التطورات التقنية والرقمية المتسارعة في قطاع التعليم على الصعيدين المحلي والدولي، عقدت قيادة قطاع المعايير والجودة اجتماعاً هاماً لمناقشة آليات اعتماد نمطي التعليم الهجين والافتراضي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، سواء كانت حكومية أو خاصة.

ترأس الاجتماع وكيل القطاع الدكتور أحمد كليب، بحضور الوكيل المساعد م. عارف الماطري ومدراء عموم إدارات القطاع والشؤون القانونية. وقد تناول الاجتماع عدداً من المواضيع الجوهرية، أبرزها آلية تفعيل نظام التعليم الإلكتروني عبر تصميم منصة وطنية مركزية تحت إشراف وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمراكز التابعة لها. كما تم التركيز على وضع الإطار التشريعي والقانوني الذي سينظم هذا النوع من التعليم والأنماط المتفرعة منه.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى دليل الاعتماد ومتطلبات إصدار التراخيص اللازمة لهذا النوع من التعليم، بالإضافة إلى مراحل خطة بناء المنصة الوطنية وعملية الربط الشبكي بين الإدارات العامة في ديوان الوزارة والإدارات ذات العلاقة في مكاتب الوزارة بالمحافظات والمعاهد التابعة لها.

ومن القضايا الفرعية الهامة التي نوقشت، مشروع إصدار شهادة اعتماد للمدربين العاملين في برامج وتخصصات التعليم الفني، وذلك بهدف ضمان تنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لأعلى معايير الجودة والاعتماد، بما يضمن تحقيق معايير الجودة في مخرجات المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة.

وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى استكمال عناصر ومكونات المشروع، تمهيداً لعرضه على معالي الوزير.