قطاع المعايير والجودة يضع اللمسات الأخيرة لاعتماد التعليم الإلكتروني والتعليم الهجين

في خطوة لمواكبة التطورات التقنية الرقمية المتسارعة في قطاعات التعليم محلياً وعالمياً، عقد قطاع المعايير والجودة اجتماعاً لمناقشة آليات اعتماد نمطي التعليم الهجين والتعليم الافتراضي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، سواء كانت حكومية أو خاصة. ترأس الاجتماع وكيل القطاع الدكتور أحمد كليب، بحضور الوكيل المساعد م. عارف الماطري ومدراء عموم إدارات القطاع والشؤون القانونية.

تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة، أبرزها تفعيل نظام التعليم الإلكتروني عبر تصميم منصة وطنية مركزية تحت إشراف وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمراكز التابعة لها. كما تم بحث وضع الإطار التشريعي والقانوني الذي سينظم هذا النوع من التعليم والأنماط المتفرعة عنه، بالإضافة إلى دليل الاعتماد ومتطلبات إصدار التراخيص اللازمة. وتم استعراض مراحل خطة بناء المنصة الوطنية وعملية الربط الشبكي بين الإدارات العامة في ديوان الوزارة والإدارات ذات العلاقة في مكاتب الوزارة بالمحافظات والمعاهد.

من القضايا الفرعية التي نوقشت أيضاً، مشروع إصدار شهادة اعتماد للمدربين العاملين في برامج وتخصصات التعليم الفني. يهدف هذا المشروع إلى ضمان تنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، بما يضمن تحقيق معايير الجودة في مخرجات المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة.

وقد اختتم اللقاء بمجموعة من الإجراءات العملية لاستكمال عناصر ومكونات المشروع، تمهيداً لعرضه على معالي الوزير.