التأمينات الاجتماعية تتحرك ميدانياً: سالم العولقي يعزز حقوق العاملين ويعيد بناء ثقة الدولة

في خضم التحركات المتزايدة لاستعادة حضور الدولة وسيادة القانون، لا يقتصر الأمر على استعادة الأراضي في مناطق مثل الجوف والبيضاء وتعز، بل يمتد ليشمل تعزيز العمل المؤسسي وحماية حقوق المواطنين. وفي هذا السياق، تبرز الجهود المبذولة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن، بقيادة وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس مجلس إدارتها، الأستاذ سالم أبو بكر ثابت العولقي.

تتمحور هذه الجهود حول إعادة تفعيل العمل الميداني للمؤسسة، وتحويل دورها من مجرد تلقي الاشتراكات داخل المكاتب إلى التواصل المباشر مع أصحاب العمل والعاملين في مواقعهم. يهدف هذا التوجه إلى شرح التزامات أصحاب العمل، وتعريف العاملين بحقوقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم ولأسرهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة، مما يعزز دور التأمينات كدرع واقٍ للمواطن.

في ظل التحديات المتمثلة في التهرب التأميني وضعف الالتزام من بعض المنشآت، أصبح النزول الميداني ضرورة ملحة. تقوم فرق التأمينات بزيارة مختلف مواقع العمل، بما في ذلك المستشفيات والشركات والمطاعم والورش والمحال التجارية، لتوضيح الالتزامات القانونية وتعريف العاملين بحقوقهم. وقد بدأت توجيهات الوزير العولقي تؤتي ثمارها من خلال تحركات قيادة المؤسسة، برئاسة الأستاذ عبدالحكيم الحياني، ورئيسها، الأستاذ عبدالحكيم الحياني، لإعادة تنشيط هذه الزيارات الميدانية.

من الأمثلة البارزة على هذه الجهود، قيام نائب رئيس المؤسسة، الدكتور حاتم باسردة، بفتح مسار عمل باتجاه مستشفى محمد بن سلمان (مستشفى عدن) لضمان خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية. كما يشهد قطاع مديريات عدن تحركات مماثلة بقيادة الأستاذ أحمد فدعق والقائد الميداني فهمي الخبش.

تُعد هذه التحركات الميدانية خطوة هامة نحو تفعيل دور المؤسسة وجعلها أقرب إلى الناس. ومع ذلك، يرى الكاتب أن المعركة لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن تتكامل مع إجراءات قانونية تضمن الالتزام بالتأمينات كشرط لممارسة النشاط الاقتصادي. ويشمل ذلك ربط تجديد التراخيص التجارية، والمشاركة في المناقصات، والحصول على فرص الاستثمار بالالتزام بالتأمينات الاجتماعية.

إن هذا التوجه نحو إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة سيحول التأمينات من مجرد مؤسسة تلاحق المخالفين إلى شريك أساسي في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين قبل وقوع أي مخالفات. ويقع على عاتق الوزير سالم العولقي وقيادة المؤسسة مسؤولية كبيرة في دفع هذا الاتجاه وتحويله إلى ممارسة مؤسسية ثابتة، لضمان شعور المواطنين بوجود الدولة وحضورها الفعلي في حياتهم اليومية من خلال حفظ حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم ولأسرهم.