ورشة عمل مكثفة في عدن لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الذهب

في العاصمة المؤقتة عدن، عُقدت ورشة عمل تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة واستيراد وتصدير الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة. شهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات الرسمية والرقابية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات ومكاتب القطاع الخاص العامل في مجال الذهب.

حضر الورشة نائب المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، صالح علي مطيع، ومدير عام المراجعة والمخاطر بالديوان العام لمصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، حامد أحمد الشاطري. وقد أشاد كلاهما بأهمية هذه الورشة وتفاعل الجهات الرقابية والمؤسسات العاملة في قطاع الذهب مع محاورها.

قدم الورشة كبير الاختصاصيين والمستشار القانوني الدكتور خالد بن شجاع، وتناولت عدة محاور أساسية تشمل مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزامات والإجراءات المتعلقة بالتعرف على هوية العميل، والوثائق والبيانات المطلوبة للشخص الطبيعي والاعتباري. كما تطرقت إلى آليات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، والعميل العابر، والعلاقة المستمرة، وإجراءات العناية الواجبة.

بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الورشة آليات التعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر، ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات، ومؤشرات الاشتباه، وتعيين مسؤولي الامتثال. وتم التركيز على تطبيق نموذج «اعرف عميلك»، وإعداد الأنظمة الداخلية، بالإضافة إلى المتطلبات والأحكام الواجب مراعاتها عند التعامل مع المعاملات المشبوهة في قطاع الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة.

وأوضح الدكتور بن شجاع أن الورشة استندت إلى التعميم رقم (31) لعام 2026م الصادر عن المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الهيئة رقم (6) لسنة 2026م، بشأن التعليمات المتعلقة بتجارة الذهب والمصوغات، وبما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي والتأهيل لدى القيادات والمسؤولين والموظفين في شركات ومكاتب تجارة واستيراد وتصدير الذهب، وتعزيز قدرتهم على تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. وقد استهدفت الورشة 25 موظفًا من العاملين في قطاع الذهب، برعاية ودعم من عدد من شركات ومكاتب استيراد وتصدير الذهب، وهي: شركة الفقي للذهب والمجوهرات، ومكتب ياسر أحمد خلوف لاستيراد وتصدير الذهب، ومكتب وليد الصلاحي للذهب، ومكتب سولتير للذهب والمجوهرات.

وأكد القائمون على الورشة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الرسمية والرقابية ذات الصلة بقطاع الذهب، لما لذلك من دور محوري في دعم بيئة الاستثمار، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.