مليارا ريال يمني لإنعاش المحافظات اليمنية: توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لدعم السلطات المحلية

في خطوة استثنائية تهدف إلى تنشيط عجلة التنمية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن ضخ مالي بقيمة ملياري ريال يمني. يأتي هذا المبلغ كحصص للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات المحررة من الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من عام 2026، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، بهدف إنقاذ الوضع الخدمي وتخفيف الأعباء عن السلطات المحلية.

وأوضح نائب وزير الإدارة المحلية، الأستاذ معين محمود صالح، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية التوزيع تمت وفقاً لأسس ومعايير قانونية صارمة حددها قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 وقرارات مجلس الوزراء. وأكد أن هذا الدعم يمثل مساندة للحكومة للسلطات المحلية وتمكينها من مواجهة الاحتياجات الخدمية والتنموية في ظل الأزمات الاقتصادية.

كما كشف نائب الوزير عن جهود الوزارة لرفع كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة وضمان توريدها بشفافية إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، لتعزيز الموارد وتوجيهها نحو مشاريع التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية. وأكد الأستاذ معين على أهمية الشفافية والحوكمة وربط المشروعات التنموية بخطط التعافي الاقتصادي وقياس الأثر التنموي على المواطنين.

وفي رسالة شديدة اللهجة، شدد نائب وزير الإدارة المحلية على ضرورة الالتزام القانوني بتوريد حصص الوحدات الإدارية من قطاعات حيوية تشمل صناديق الطرق والجسور، والنشء والشباب والرياضة، والإنتاج الزراعي والسمكي، وشركات الطيران. واعتبر أن انتظام توريد هذه الموارد هو "العمود الفقري" لتمويل الخطط التنموية ودفع عجلة التنمية المحلية.