اليمن
سياسة

مؤسسة PASS تعقد طاولتها المستديرة الثالثة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي بالشراكة مع أوكسفام والاتحاد الأوروبي

عدن الغد٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٢:٠٢ ص0 مشاهدة
مؤسسة PASS تعقد طاولتها المستديرة الثالثة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي بالشراكة مع أوكسفام والاتحاد الأوروبي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مؤسسة PASS تناقش بالطاولة المستديرة الثالثة سبل تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

عقدت مؤسسة "PASS" سلام لمجتمعات مستدامة، بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، الطاولة المستديرة الثالثة في العاصمة عدن لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. يأتي هذا الاجتماع في إطار مشروع “دعم جهود المناصرة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن”.

تناولت الطاولة المستديرة، التي شارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تقودها نساء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، قضايا وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدابير الاستجابة المؤسسية لمناهضته، بالإضافة إلى الفجوات والتحديات التي تواجه الحماية القانونية والأطر المؤسسية المعيقة لها.

كما بحث المشاركون سبل تعزيز الشراكات بين الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بحقوق النساء ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز جهود المناصرة للإصلاحات القانونية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في كلمتها الافتتاحية، رحبت رئيسة مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة، الأستاذة بهية السقاف، بالحضور مستعرضةً نشاط المؤسسة وبرامجها. وأوضحت أن المشروع، المدعوم من منظمة أوكسفام ويندرج ضمن مشاريع شبكة "أبعاد" التي تضم 20 منظمة، يستهدف محافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب وشبوة.

وأشارت السقاف إلى أن المشروع انبثق عن دراسة أجرتها منظمة أوكسفام للبحث عن الفجوات القانونية والمؤسسية في الجهات الحكومية المتعلقة بعدم الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن. وأكدت أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الطاولات الحوارية إلى معالجة المشاكل المؤسسية والقانونية التي تعرقل الاستجابة الرسمية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشددت الأستاذة بهية السقاف على أهمية النقاشات ووجهات النظر المطروحة في إثراء مخرجات الطاولة والخروج بتوصيات عملية. وسيتم جمع مخرجات الطاولة في استخلاصات مركزة ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية لمعالجة الفجوات القانونية والمؤسسية وتعزيز آليات الحماية والاستجابة، إلى جانب تنفيذ حملة مناصرة لدعم الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

شارك الخبر: