بعد 9 أشهر من الاختفاء القسري.. ظهور مفاجئ لمواطن يمني في محكمة تعز يكشف تفاصيل صادمة

بعد نحو تسعة أشهر من الغياب القسري، عادت قضية المواطن حمزة عبد الرقيب أحمد سيف الشرجبي إلى الواجهة، حيث ظهر مؤخرًا في المحكمة الجزائية بمحافظة تعز، منهيًا بذلك فترة طويلة من الاختفاء التعسفي التي بدأت في العاشر من نوفمبر الماضي. تأتي هذه التطورات وفقًا لإفادات مقربة من أسرته ومصادر مطلعة على تفاصيل القضية.

وتكشف الأسرة عن تفاصيل ليلة اعتقال حمزة، التي وقعت في مساء العاشر من نوفمبر 2025. كان حمزة في طريقه للعودة من محافظة عدن إلى قريته شرجب بمديرية الشمايتين للقاء زوجته وأطفاله بعد رحلة عمل. لكن رحلته توقفت عند نقطة الكُريمي، حيث أوقفته عناصر تابعة للواء الرابع مشاة جبلي، لتبدأ بعدها رحلة غياب لم تُعلن عنها أي جهة رسمية.

وفقًا لشهادة زوجته، كان آخر اتصال هاتفي بينهما حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الاعتقال، حيث أبلغها بأنه محتجز لدى نقطة تابعة للواء الرابع مشاة جبلي، قبل أن ينقطع الاتصال بشكل مفاجئ وتُغلق جميع قنوات التواصل، مما أدخل الأسرة في حالة من القلق والمجهول.

منذ ذلك الحين، ظل حمزة بعيدًا عن أي تواصل مع ذويه، دون أن تُعرض قضيته على أي جهة قضائية مختصة، أو أن تُمنح له الضمانات القانونية التي يكفلها القانون اليمني والمواثيق الدولية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومدخلًا خطيرًا للاختفاء القسري الممنهج.

في تطور لافت، كشفت معلومات أن 17 محتجزًا كانوا في سجون ما يُعرف بمحور طور الباحة «الكمب»، قد نُقلوا في العاشر من مايو 2026 إلى المحكمة العسكرية في عدن. وأفاد عدد من هؤلاء المحتجزين، بعد الإفراج عنهم أو نقلهم، بأن حمزة كان معهم داخل زنازين «الكمب»، وأن حالته الصحية والنفسية كانت تتدهور باستمرار بسبب قسوة ظروف الاحتجاز والحرمان من الرعاية الطبية.

بعد انكشاف واقعة احتجازه، نُقل حمزة في منتصف مايو 2026 إلى أمن الشمايتين، وهو ما وصفته الأسرة بمحاولة لإبعاد القضية عن الأنظار وإدامة حالة الإخفاء، حيث ظل محتجزًا هناك دون أي إفصاح عن مكانه أو الاتهامات الموجهة إليه.

على الرغم من التحركات القانونية التي قامت بها الأسرة، بما في ذلك تقديم شكوى إلى النائب العام، وإحالة القضية إلى نيابة المنطقة العسكرية الرابعة التي وجهت مذكرة رسمية إلى قائد اللواء بتاريخ السابع من يوليو 2026، إلا أن المذكرة بقيت دون رد، مما يُشير إلى غياب الجدية في التعامل مع قضايا الاختفاء القسري.

جاء نقل حمزة إلى المحكمة الجزائية في تعز الأسبوع الماضي، ليُعيد الأمل إلى أسرته، ولكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول ظروف احتجازه طوال تلك الفترة، والانتهاكات التي تعرض لها، والجهات المسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن هذا الاختفاء المطول.

تطالب أسرة حمزة بالكشف الكامل عن ظروف اعتقاله ومسار احتجازه، وتدعو الجهات المختصة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اختفائه، وضمان حقه في محاكمة عادلة، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، ومحاسبة كل جهة يثبت تورطها في الانتهاكات المنسوبة إليها.