كارثة إنسانية تلوح في الأفق.. عجز تمويلي يتجاوز 79% يهدد العمل الإنساني في اليمن

تتوالى التحذيرات الأممية مع انقضاء أكثر من ثمانية أشهر على بدء العام الجاري، بشأن التداعيات الكارثية لاتساع الفجوة التمويلية التي تواجه خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2026، حيث لم يتجاوز حجم التمويل المقدم نسبة 20.3% من إجمالي الاحتياجات المعتمدة.

أوضحت أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الصادرة حتى الثالث من سبتمبر الجاري، أن إجمالي الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية يبلغ 2.16 مليار دولار، لم يُستلم منها سوى 437.9 مليون دولار فقط، مما يخلق عجزاً تميطانياً حاداً يبلغ 1.72 مليار دولار، أي ما يعادل 79.7% من الموازنة.

في السياق ذاته، بلغت التدفقات التمويلية الموجهة إلى اليمن خارج نطاق خطة الاستجابة الإنسانية نحو 135.4 مليون دولار، ليصل إجمالي الدعم المستلم إلى 573.4 مليون دولار، إضافة إلى تعهدات مالية إضافية بقيمة 32.9 مليون دولار.

توزعت المساهمات الدولية بين عدة جهات مانحة، حيث تصدرت المفوضية الأوروبية القائمة بـ 111 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 99.2 مليوناً، وألمانيا بـ 41 مليوناً، والمملكة العربية السعودية بـ 27.5 مليون دولار، إلى جانب مساهمات من كوريا الجنوبية، وكندا، واليابان، وهولندا، وسويسرا، والسويد، والنرويج، والدنمارك.

تضع هذه الأرقام المنظمات الإغاثية والأممية أمام تحدٍ حرج يهدد استمرار البرامج الحيوية، وسط اعتماد ملايين الأسر اليمنية على المساعدات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.