تحرك رسمية لحضرموت ووزارة المالية لبحث حصة المحافظة ورواتب المتعاقدين

عقدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً مع قيادة وزارة المالية، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المالية الحساسة الخاصة بالمحافظة. وتركز النقاش حول حصة حضرموت من الموارد، والالتزامات المالية القائمة، إلى جانب تأمين مستحقات ورواتب المتعاقدين.

وضم اللقاء المشترك كلًا من وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم خالد اليريمي، بحضور المدير العام لمكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي.

وتناول الاجتماع التحديات المالية الكبيرة التي تواجه السلطة المحلية بحضرموت والأعباء المتزايدة الناتجة عن محدودية الموارد وعدم تناسب حصة المحافظة مع حجم النفقات الضرورية. وأكد المجتمعون على أهمية تدخل وزارة المالية لمعالجة تلك الاختلالات لتمكين السلطة المحلية من الحفاظ على استقرار الخدمات.

وأوضح الدكتور وليد العطاس أن الأوضاع المالية تتطلب معالجات حكومية جادة لا سيما في ظل شحة الموارد وتوقف تصدير النفط، مؤكداً أن الفجوة الكبيرة بين الموارد والالتزامات تفرض أعباءً ثقيلة تستدعي دعم وزارة المالية لإيجاد حلول مستدامة لملف رواتب المتعاقدين.

من جانبهم، أبدى وكيلا وزارة المالية تفهماً كاملاً للظروف الاستثنائية التي تعاني منها محافظة حضرموت جراء توقف تصدير النفط وشح الموارد، مؤكدين الاستعداد لمتابعة كافة القضايا والمشكلات المطروحة مع قيادة الوزارة للوصول إلى معالجات عملية تخفف الأعباء عن السلطة المحلية.