مأساة في عدن: وفاة طفلة في استراحة تسلط الضوء على خطر "مسابح الموت"

تجددت الفواجع في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أعادت حادثة وفاة طفلة غرقاً في إحدى الاستراحات الخاصة بمديرية التواهي ملف الإهمال وغياب اشتراطات السلامة في المرافق الترفيهية إلى الواجهة بقوة. فتحت هذه الحادثة المأساوية باب التساؤلات حول المسؤولية عن الأرواح التي تُزهق أثناء البحث عن لحظات الفرح.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي البارز، عارف ناجي، أن تكرار حوادث الغرق في مسابح واستراحات عدن يتطلب وقفة جادة ومساءلة حقيقية. وتساءل ناجي عن الجهة التي تتحمل وزر هذه الفواجع، هل هي غفلة الأسرة، أم جشع وإهمال إدارة المنشآت، أم غياب تام للجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص والرقابة الصارمة؟

وشددت الدعوات الحقوقية والشعبية على ضرورة فرض إجراءات قانونية صارمة على أصحاب الاستراحات والمسابح التي تستقبل العائلات. وتشمل هذه الاشتراطات توفير منقذين مؤهلين على مدار الساعة، وتجهيز المرافق بمعدات إنقاذ حديثة، ووضع حواجز حماية آمنة حول المسابح، فضلاً عن فرض رقابة مباشرة لحماية الأطفال.

ولم يغفل الخبراء أهمية الجانب الصحي، مطالبين بضرورة فحص مياه المسابح دورياً للتأكد من نسب الكلور والتعقيم حفاظاً على صحة وسلامة المرتادين. هذه الحادثة الأليمة ليست الأولى، ويحذر مراقبون من أنها قد لا تكون الأخيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فذاكرة أبناء عدن لا تزال مثقلة بحوادث مشابهة، أبرزها حادثة غرق طفل في أحد منتزهات المدينة خلال العام 2024، والتي رافقتها آنذاك مطالبات عارمة بتشكيل فرق إنقاذ متخصصة ورفع درجة الاستعداد والمراقبة.

ويختتم ناجي والعديد من الناشطين حديثهم برسالة واضحة للجهات المعنية: حماية أرواح الأطفال يجب أن لا تكون مجرد رد فعل مؤقت يظهر فقط بعد وقوع المأساة، بل يجب أن تتحول إلى ثقافة راسخة قائمة على رقابة استباقية، واشتراطات صارمة، وتطبيق حازم للقانون قبل فوات الأوان.