وزارة حقوق الإنسان تدين تصعيد الحوثيين الخطير في تعز واستهداف المدنيين والمنشآت التعليمية

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة التصعيد العسكري الخطير الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية في غرب محافظة تعز، والذي شمل قصفاً مدفعياً وصاروخياً وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. واعتبرت الوزارة هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى جريمة استهداف المواطن فؤاد مقبل حسن برصاص قناص حوثي أمام منزله في منطقة شُبَيَّة بمديرية مقبنة، مما أدى إلى وفاته، مؤكدة أنها جريمة جديدة تضاف إلى سجل انتهاكات المليشيات بحق المدنيين.

كما استنكرت الوزارة القصف العشوائي الذي طال قرى ومناطق سكنية في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب، والقصف الصاروخي على المديريات الساحلية في تعز والحديدة، وما سببه من خوف وهلع بين المدنيين. وأدانت الوزارة بشكل خاص استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية، مما ألحق أضراراً بها، معتبرة ذلك اعتداءً خطيراً على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم.

وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد من استهداف تجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجحي ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة، وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، مما دفع بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجدداً.

وخلصت الوزارة إلى أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية، إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة النارية في المناطق المأهولة، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جرائم حرب، مما يؤكد استمرار سياسة المليشيات الممنهجة في استهداف حياة المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية.

حملت الوزارة مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما نتج عنها من قتلى ودمار وحالات نزوح، وتعريض المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون، لخطر مباشر.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى إدانة هذه الاعتداءات بوضوح، وعدم اعتبارها أحداثاً عابرة، بل سياسة ممنهجة، والعمل على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الاعتداءات يستوجب موقفاً دولياً جاداً وحازماً يضع مليشيات الحوثي أمام مسؤولياتها القانونية ويمنع استمرار استهداف المدنيين وتحويل مناطقهم ومخيمات نزوحهم إلى ساحات للقصف والترهيب.

وجددت الوزارة موقف الحكومة اليمنية الثابت في حماية المدنيين وصون حقوقهم، مؤكدة استمرار جهود الوزارة في رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل عبر الأطر الوطنية والقانونية لإنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين.